* أبو إسماعيل: موقفي سليم 100 % وأتحداهم أن يظهروا أوراقهم للرأي العام * أيمن نور يتقدم غدا الاثنين بمذكرة تظلم ضد استبعاده من انتخابات الرئاسة كتبت هاجر الجيار ومحمود هاشم: طالب حازم صلاح أبو إسماعيل المرشح المستبعد من انتخابات رئاسة الجمهورية أنصاره بالتمهل وعدم الذهاب للجنة العليا للانتخابات أثناء قيامة بتقديم التظلم . وقال في تصريحات لأنصاره “إنني لا أريد أن يعتبر أحد هذه الحشود المحبة المتعاطفة معي موقفاً مني لأنني طلبت وأطالب أنصاري بألا يذهبوا أبدا ومطلقا اًللجنة”. وأوضح أبو إسماعيل أنه قدم مذكرة وافية و اعتراضا قانونياً واضحاً للجنة يظهر كل الأسانيد وكل الحجج القانونية، مؤكداً على أنه لا مفر أمام اللجنة إلا قبول هذا الطعن. وقال أبو إسماعيل أن قرار اللجنة كان مفاجأة من العيار الثقيل لأنها بذلك تتحدي كل الدساتير والقوانين والأعراف وتصادم حكم قضائي وتتحداه، كما أصدرت قراراً باطلاً بعد ميعاده الرسمي ويحمل تاريخ قديم . وقال أبو إسماعيل “أنا موقفي سليم وأوراقي سليمة 100% وأتحداهم أن يظهروا أوراقهم أو ما لديهم للرأي العام حتى يكشفوا تزويري ويفضحوا أمري لكن هذا لن يحدث لأن كلامي ومواقفي لم تتغير من أول يوم عكس الكثير من الذين يتلاعبون بالقانون والدستور وأحكام القضاء”. وقال أبو إسماعيل في تصريحات لأعضاء حملته أن الأيام القادمة مليئة بالأحداث حيث أن هناك إعداد لشيء جديد لأن قرارات اللجنة وتصريحات أحد مرشحي الفلول تنبأ بالكثير من التوتر والقلق وفق سيناريو مرتب ومدبر لنشر حالة عدم الاستقرار. وأضاف أن الشعب المصري ليس بالغبي ولن ينساق للفوضى بل سيقف ضد أي فساد وتزوير ولن يسمح للفلول بأن يحكموا مصر أبدا ،مشيراً إلي أنه سيفضح كل أنواع التزوير في بلاغات رسمية قانونية واضحة . من جهته، يتقدم في الثانية عشرة ظهر غد الاثنين الدكتور أيمن نور رئيس حزب الغد بمذكرة تظلم للجنة الانتخابات الرئاسية ضد قرار اللجنة باستبعاد اسمه من قائمة المرشحين لانتخابات الرئاسة ولتمكينه من الترشح، وذلك في اليوم الأخير لاستقبال تظلمات المرشحين.وأوضح نور أن قرار المجلس العسكري الصادر بتاريخ 28 مارس 2012 قضى بإعفائه من العقوبات التكميلية والتبعية وجميع الآثار المترتبة على الحكم الصادر من محكمة جنايات عابدين في القضية رقم 4245 لسنة 2005 جنايات عابدين “بخصوص قضية توكيلات حزب الغد“.واعتبر نور إن العفو قرار سيادي لا يجوز لمحاكم الدولة النظر في الطلبات المتعلقة به، بينما العفو الشامل يقصد به العفو عن الجريمة وذلك بتجريد الفعل من الصفة الإجرامية فيصبح كما لو كان فعلاً مباحاً، وهو حق مقرر للبرلمان ولا يكون إلا بقانون. وأكد نور في نهاية طلبه للجنة العليا لانتخابات الرئاسة أنه رغبة منه في التمتع بكافة حقوقه الدستورية التي يكفلها له الدستور، فقد تقدم بطلب لإعادة قيده بقاعدة بيانات الناخبين لمباشرة كافة حقوقه السياسية، طبقاً لما جاء بالقانون رقم 73 لسنة 1956 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته.
