«الممارسات المخجلة التى تعود لعهد مبارك يجب أن تتوقف إذا كان المجلس العسكرى يريد أن تعود ثقة المصريين به» كان هذا ما خلصت إليه صحيفة «الفاينانشيال تايمز» البريطانية فى افتتاحيتها اليوم، بعنوان «ضباب فوق النيل»، حيث طالبت المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم بوقف محاكمات المدنيين أمام محاكم عسكرية وإنهاء العمل بقوانين الطوارئ، فيما طالبتهم بالالتزام بالجدول الزمنى للانتخابات الذى أعلنوه هذا الأسبوع. تقول الجريدة البريطانية: فى الفترة التى سبقت الإطاحة بالرئيس المصرى السابق حسنى مبارك وما بعدها، نالت القيادة العسكرية المصرية إشادة تستحقها لرفضها استخدام العنف لقمع المتظاهرين. لكن تصرفات الجيش الأخيرة، رغم هذا، أثارت شكوكا حول حماسه للانتقال نحو الديمقراطية، وإن على حكام مصر الانتقاليين أن يظهروا أن هذه الشكوك لا أساس لها. المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد مرور وقت قصير على توليه السلطة فى فبراير، وعد بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية فى غضون 6 أشهر. وهذا الأسبوع وبينما كان الموعد النهائى يقترب من نهايته، اقترح (المجلس العسكرى) جدولا زمنيا جديدا للانتخابات، وبموجبه ستجرى الانتخابات البرلمانية على مراحل فى ما بين شهرى نوفمبر ومارس، وسينتخب البرلمان الجديد لجنة تأسيسية لكتابة دستور جديد، فيما ستجرى الانتخابات الرئاسية نهايات 2012 على أقرب تقدير. إن هذا الجدول الزمنى لا يخلو من دلالة فى حد ذاته. فإجراء الانتخابات فى غضون 6 أشهر فى بلد خرج لتوّه من ديكتاتورية استمرت 30 عاما، هو دائما أمر غير واقعى من الناحية المنطقية. كما أن العملية السياسية المطولة تمنح الأحزاب الوليدة وقتا أكثر لترتيب نفسها. الناخبون سيعرفون بالضبط طبيعة السلطات التى سيحصل عليها الرئيس، من خلال الانتظار حتى كتابة دستور جديد قبل انتخاب رئيس للبلد. المشكلة هى أن تصرف المجلس العسكرى الأخير يستدعى شكوكا لتفسير «أقل براءة» للموعد الجديد للانتخابات. فقد ظهر الأسبوع الماضى أن المجلس العسكرى خطط لحجز ثلثى المقاعد فى البرلمان الجديد للمستقلين، لكنه تراجع الآن. غير أن هذا الأمر بدا بشكل مخيف محاولة لضمان أن يكون للنظام السابق تأثير كبير فى مستقبل مصر. الأسوأ من هذا أن المجلس العسكرى واصل ممارسات عهد مبارك المخجلة من خلال محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية. وإذا كان قادة مصر يريدون أن يكونوا محل ثقة، فينبغى عليهم أن يتوقفوا عن مثل هذه المناورات ويؤكدوا التزامهم بعملية التحول نحو الديمقراطية. المصدر : الدستور
