اعتبرت صحيفة "الفاينانشيال تايمز" البريطانية أن هناك قلقا متزايد من ممارسات المجلس العسكري في مصر الذي تولي الحكم بعد سقوط الرئيس حسني مبارك في أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير. وقالت الصحيفة في افتتاحيتها اليوم الأربعاء: إن المجلس العسكري الحاكم حظي بالتأييد في البداية لرفضه استخدام العنف لقمع مظاهرات الاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس السابق". وأضافت "ومع أن المجلس وعد بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في غضون ستة أشهر، إلا أن هذا الموعد مر دون انتخابات، وتتفهم أن تهيئة البلاد بعد 30 عاما من الحكم التسلطي لانتخابات حرة أمر صعب". وأشارت الصحيفة إلى أنه على الرغم من أن المجلس وضع جدولا زمنيا جديدا للانتخابات التشريعية والرئاسية حتى نهاية العام المقبل، إلا أن القلق من حكم العسكر تزايد بسبب وضعه ترتيبات تضمن أن يكون ثلث نواب المجلس القادم من أنصار نظام مبارك، إلى جانب ما وصفته بعودة الممارسات المشينة للحكم السابق من اعتقالات ومحاكمات طوارئ. وتخلص الافتتاحية إلى أنه على العسكر "إذا أرادوا أن يوثق بهم أن يتوقفوا عن تلك المناورات ويؤكدون التزامهم بالانتقال الديمقراطي"، لافتة إلى أنه في حال لم يقدر المجلس العسكري على القيام بتلك التغييرات فإن على حلفائه، خاصة الولاياتالمتحدة التي ما زالت تقدم المعونة العسكرية لمصر، أن تزيد من ضغطها.