رفضت إسرائيل الإفراج عن الثلاثة أطفال المصريين الذين قامت بالقبض عليهم في 14 يوليو الماضى على الحدود المصرية الإسرائيلية بتهمة تهديد أمنها، على الرغم من أنهم ضلوا الطريق أثناء ممارسة عملهم في بيع التبغ، إلا بعد الإفراج عن عودة سليمان الطرابينى الجاسوس الإسرائيلى الذى يقضى عقوبة السجن بليمان طرة. صرح محمود سيد البدوى، المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة والأمين العام للجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، لبوابة الوفد الإلكترونية بتلقيه العرض بالمساومة من محام إسرائيلى يدعى اسحاق ميسلر الذى أوكلته محكمة بئر سبع الإسرائيلية للدفاع عن الأطفال الثلاثة، والذي قام بإرسال مذكرة رسمية بذلك إلى اللواء عادل المرسى، رئيس هيئة القضاء العسكرى، موضحا أنه حاول التواصل معه لعمل مذكرة دفاع قانونية يتم عرضها على المحكمة فى جلستهم القادمة يوم 18 سبتمبر القادم. وأكد أنه حاول التواصل مع المجلس العسكرى ووزارة الخارجية والسفير المصرى فى إسرائيل وقد تلقى ردا من المجلس العسكرى يفيد بأنه لن يترك هؤلاء الأطفال، إلا أنه لم يتمكن من التواصل مع وزير الخارجية أو السفير المصرى . كانت القوات الإسرائيلية قد قامت في 2008 بإلقاء القبض على الشاب المصري أحمد سلامة 23 سنة، من قبيلة السواركة فى شمال سيناء، وإيداعه سجن بئر سبع أثناء قيامه ببيع شحنة معسل على الحدود المصرية الاسرائيلية، ومازال محبوسا حتى الآن . وبعد مرور أكثر من 3 أعوام وبعد الثورة المصرية كرر 3 أطفال من نفس القبيلة الفعلة ذاتها حيث قام صلاح احمد عبد الله سليم، 15 سنة، ومحمد سليم سلمى عيد، 15 سنة، وفايز عبد الحميد سلامة، 14 سنة، بتهريب شحنة معسل جديدة لعرب 48 مقابل 150 جنيها، فتم إلقاء القبض عليهم فى يوليو الماضى ووجهت لهم تهمة تهديد أمن إسرائيل وتم إيداعهم بنفس السجن! تجارة الموت قال خالد سلامة، شقيق أحمد سلامة المحتجز فى بئر سبع منذ 2008، ومن أقرباء صلاح أحمد أحد الأطفال المحتجزين: " ذهب أحمد مع عدد من الشباب لبيع السجائر على الحدود مع إسرائيل، وأثناء ذلك تم اختطافه.. بحثنا عنه فى كل مكان دون جدوى حتى وصل لنا منه أول خطاب يخبرنا فيه بأنه محتجز فى سجن بئر سبع، وطالبنا بمخاطبة السفير المصرى فى إسرائيل لإخراجه من السجن، ثم أرسل خطابا آخر بعد 3 أشهر يخبرنا فيه بأنه انتقل من سجنه إلى سجن عمون فى إسرائيل، حاولنا مخاطبة السلطات المصرية والسفير المصرى فى إسرائيل حتى يساعدونا فى الإفراج عنه، ولكن كل ما جاءنا أن المجلس العسكرى أكد أنه سوف يحميهم ووعد بالتحرك لاستعادة الأطفال المصريين، وما يقلقنا بشدة أن اتصاله بنا انقطع منذ انتقاله للسجن الجديد. وعن تجارة المعسل ورواجها على الحدود أوضح خالد: "تجارة المعسل عادة ما تكون بين البدو و الاسرائيليين وعرب 48، وهى تجارة معروفة وكل شحنة معسل يقوم الطفل بتوصيلها يحصل مقابلها على 150 جنيها". وأكمل: بالرغم من رواج هذه التجارة إلا أنها محفوفة بالمخاطر، فاحتمالات عودة الطفل تكون ضعيفة وكثير من الأطفال لقوا مصرعهم بطلق نارى إما من حرس الحدود وإما بنيران إسرائيلية، أو تم توقيفهم وحبسهم بتهمة تهديد أمن إسرائيل ويكون مصيرهم مثل هؤلاء الأطفال. مقايضة صهيونية سلامة لفت إلى أن كل طفل مصري كان يتم توقيفه من قبل الإسرائيليين قبل الثورة كان يتم تسليمه لأهله خلال 24 ساعة بشكل فورى، ولكن بعد الثورة لم يتم تسليم أى طفل، وأن الحادثة الأخيرة تعد أول حادثة بعد الثورة وتتردد أقاويل كثيرة بأن القوات الاسرائيلية أمرت بعدم تسليم الأطفال. وأوضح أنه بعد ما حدث لهؤلاء الأطفال قرر كل الأهالى منع أطفالهم من الخروج والعمل فى هذه التجارة حتى لا يلاقون نفس المصير . وأكد محمود سيد البدوى، محام وأمين عام الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، هذا الزعم قائلا إن المحكمة فى بئر سبع قامت بتوكيل اثنين من المحامين الإسرائيليين للأطفال الثلاثة، وأنهما حاولا التواصل معه لعمل مذكرة دفاع قانونية يتم عرضها على المحكمة فى جلستهم القادمة يوم 18 سبتمبر القادم. مضيفا أن المحاميين الإسرائيليين وهما محمود الصانع وإسحاق ميسلر اقترحا تسليم الأطفال مقابل الافراج عن عودة سليمان الطرابينى، أحد المتهمين فى قضايا التجسس لحساب إسرائيل، والذي ينفذ حكما بالسجن في مصر لمدة 15 عاما منذ عام 2000 . وأضاف أنهما قاما بإرسال مذكرة رسمية بذلك إلى اللواء عادل المرسى، رئيس هيئة القضاء العسكرى، طالبا فيها بتسليم الطرابيلى مقابل الأطفال الثلاثة . اتهام غير قانوني وحول الوضع القانونى لهؤلاء الأطفال لفت البدوى إلى أن الاتهام الموجه للأطفال المصريين بمقتضى قانون 1954 الإسرائيلى الذى يجرم مسألة تجاوز الحدود والتسلل من دولة معادية، غير قانوني لأن مصر بعد اتفاقية كام ديفيد لم تعد دولة معادية، وبالتالى يتنافى ذلك مع احتجاز هؤلاء الأطفال، إضافة إلى أنه يمثل خرقا لاتفاقية حقوق الطفل التي وقعت عليها مصر وإسرائيل. وطالب السلطات الاسرائيلية بسرعة الإفراج عنهم فورا خاصة في ظل عدم توافر ضمانات المحاكمة العادلة لهم أمام محكمة الصلح فى بئر سبع ، مؤكدا أنه تم احتجازهم فى ظروف غير إنسانية وتعرضوا لانتهاكات لحقوق الإنسان في سجن بئر سبع وهو سجن للبالغين ولا يوجد فيه أى مكان مخصص للأطفال الأمر الذي يتنافى مع نص المادة 37 من اتفاقية حقوق الطفل الدولية، والتى صدقت عليها مصر واسرائيل وهى اتفاقية ملزمة للطرفين وتنص على ألا يتعرض أي طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وألا يُحرم من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية. وأن يجري اعتقال الطفل أو احتجازه أو سجنه وفقا للقانون ولا يجوز ممارسته إلا كملجأ أخير ولأقصر فترة زمنية، وأن يكون له الحق في البقاء على اتصال مع أسرته عن طريق المراسلات والزيارات، إلا في الظروف الاستثنائية. تجاهل حكومي وفي هذا السياق أشار مصطفى الأطرش، ناشط سيناوى، إلى أن هناك 10 أسرى من المصريين بالسجون الاسرائيلية تم القبض عليهم بتهم سياسية، بخلاف 70فردا آخرين بينهم أطفال بتهم جنائية ومعظمها تهريب أو اتجار في المعسل، والغريب أن السلطات المصرية لم تتحرك للإفراج عنهم، ومعظمهم طبقا للمعلومات التى وصلتهم تُمنع عنهم الزيارة ويلقون معاملة في منتهى السوء. واتهم الأطرش الحكومة المصرية بأنها السبب فيما آل إليه وضع سكان القرى الحدودية، حيث لم توفر لأهالى شمال سيناء أى شيء حتى شربة الماء، موضحا أن الماء على الحدود غير صالح للشرب، والظروف المعيشية سيئة للغاية بالإضافة إلى أنه لا تتوفر فرص عمل للشباب . قال: لم نشعر بأننا مصريون إلا منذ شهور عندما دخل الجيش المصرى سيناء، وبصراحة تعامل الجيش مع أهل سيناء بصورة جيدة جدا لم نعهدها من رجال الداخلية الذين يطلقون علينا " يهود سيناء " وينكرون حقوقنا علي الدولة كمواطنين مصريين . وأرجع الأطرش اتجاه الشباب والأطفال، أقل من 18 سنة، إلى العمل بتجارة المعسل على الحدود مع إسرائيل والمخاطرة بحياتهم مقابل 150 جنيها وانصرافهم عن التعليم لهذا التجاهل الحكومي، خاصة وقد شاهدوا إخوانهم الذين حصلوا على شهادات عليا يعانون من البطالة . يذكر أن المجلس القومي للطفولة والأمومة أعرب فى بيان سابق له عن استنكاره الشديد جراء قيام السلطات الإسرائيلية بإلقاء القبض علي أطفال مصريين من بدو سيناء لا تتعدي أعمارهم 15 عاما بزعم أنهم تسللوا إلي أراضيها وهربوا بضائع لها وذلك بتاريخ 14 يوليو 2011 . وأكدت الدكتورة لمياء محسن، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أن المجلس بصفته المعني بحقوق الطفل في مصر قد تقدم بطلب لوزارة الخارجية المصرية بتاريخ 21 يوليو 2011 للتنسيق معها حتي يتمكن من إخطار الجهات المعنية " اللجنة الدولية لحقوق الطفل" بأي انتهاك لحقوق هؤلاء الأطفال، كما أكدت علي ضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة للإفراج عن هؤلاء الأطفال والتأكد من عودتهم لمصر، حيث تعد هذه المحاكمة انتهاكا صارخا من جانب السلطات الإسرائيلية لحقوق الطفل وهو ما يتعارض جملة وتفصيلاً مع بنود الاتفاقية الدولية .
