شهدت الايام القليله الماضيه تحركا مكثفا من الجمعيات الحقوقيه الاهلية بدأت بخطاب من الجمعية المصريه لمساعدة الاحداث وحقوق الانسان الي المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحه واخيرا مذكره تسلمها امس محمد كامل عمرو وزير الخارجيه توضح تفاصيل المشكله التي بدأت منذ اكثر من 40 يوما وتحديدا بتاريخ 14 يوليو 2011 عندما قامت إحدي دوريات الحدود التابعه لسلطات الكيان الإسرائيلي باختطاف ثلاثة أطفال من علي الحدود المصرية الإسرائيلية وهم صلاح أحمد عبدالله سليم (15 سنة) ومحمد سليم سلمي عيد (15 سنة) وفايز عبدالحميد عبدالله سلامة (14 سنة) .. بتهمة دخول الأطفال الثلاثة إلي إسرائيل بهدف تهديد امنها علي الرغم من انهم ضلوا الطريق أثناء ممارسة عملهم في بيع التبغ والتجارة في السجائر علي الحدود المصرية الإسرائيلية.. وان دخولهم الحدود الإسرائيلية حتي وان كان مقصودا لم يكن بهدف تهديد الأمن الإسرائيلي بل هدفه التجارة وهنا يختلف الأمر تماما . ثم تم احتجازهم داخل أحد السجون الإسرائيلية (سجن بئر سبع) في ظروف غير إنسانية ناهيك عن إحتمال تعرضهم لانتهاك حقوقهم الإنسانية والقانونية وعدم توافر ضمانات المحاكمة العادلة لهم امام محكمة الصلح في بئر سبع. هذا فضلاً كذلك عن إحتمال الجمع بينهم وبين بالغين في مكان إحتجازهم (سجن بئر سبع) وهو ما يتنافي مع نص المادة 37 من اتفاقية حقوق الطفل الدولية والتي صدقت عليها مصر وكذا الكيان الإسرائيلي وهي إتفاقية دولية ملزمة للطرفين وجاء إلقاء القبض علي هؤلاء الأطفال واحتجازهم وعدم توفير دفاع لهم كخرق واضح وصارخ لبنود تلك الإتفاقية. اضافه الي توجيه إتهام لهؤلاء الأطفال بمقتضي قانون عام 1954 الإسرائيلي الذي يجرم مسألة تجاوز الحدود والتسلل من دولة معادية خاصة بعد معاهدة السلام (كامب ديفيد) الموقعة بين مصر وإسرائيل في 1978 وهو ما ينفي التهمة عن هؤلاء الأطفال إذ أنه بمقتضي الإتفاقية لاتعد مصر دولة معادية علي حد وصف الكيان الإسرائيلي - وهو الأمر الذي كان بمقتضاه يجب تعديل القانون الإسرائيلي علي خلفية اتفاقية السلام بين مصر والكيان الإسرائيلي . ويلتمس الطلب سرعة مخاطبة ياسر عثمان سفير مصر لدي السلطة الفلسطينية نحو تسهيل مهمة التواصل فيما بين فريق الدفاع المتطوع و المكون من مجموعة من المحامين المتخصصين من وحدة الدعم القانوني بالجمعية وبين دفاع الأطفال أمام محكمة الصلح ببئر سبع داخل الكيان الإسرائيلي وذلك بُغية توحيد الجهود والنظر في تنسيق الجهود وإعداد مذكرة دفاع مشتركة لتقديم الدعم القانوني اللازم حفاظاً علي أرواح وحقوق الأطفال المصريين الثلاثة . بينما انتقد الالتماس الذي تم توجيهه للمجلس العسكري بشده اداء وزارة الخارجيه والمجلس القومي للامومه والطفوله .. وجاء مانصه في المذكره انه في ظل الموقف الغير واضح وبطء الحركة الدبلوماسية في هذا الشأن وكذا عدم إتخاذ موقف حاسم من المجلس القومي للطفولة والأمومة المصري والذي إكتفي بموقف المتفرج وأصدر بيان يدين فيه الواقعة وهو موقف مؤسف ومتخاذل للغاية .. مؤكدا انه كان لزاماً علي المجلس القومي للطفولة والأمومة والخارجية المصرية وبخاصة السفارة المصرية في تل أبيب تشكيل وندب هيئة محامين من المتخصصين في مجال الدعم القانوني للأطفال في نزاع مع القانون للدفاع عن هؤلاء الأطفال ومتابعة حالتهم والتأكد من توافر الحقوق التي كفلتها لهم إتفاقية حقوق الطفل والمصدق عليها من قبل مصر وكذا الكيان الإسرائيلي. ويلتمس الطلب سرعة التحقيق بالواقعة وإتخاذ اللازم قانوناً نحو مخاطبة السفارة المصرية في تل أبيب نحو إتخاذ موقف أكثر جدية وحزم تجاه تلك القضية حفاظاً علي أرواح وحقوق الأطفال المصريين الثلاثة .. كما طالب إعادة النظر في تشكيل المجلس القومي للطفولة والأمومة من جديد علي غرار ما تم بالمجلس القومي لحقوق الإنسان وما تم به من تغيير لقياداته عقب ثورة 25 يناير والتي حماها المجلس العسكري والجيش المصري وأيدها بكل قوة. ومن جانبه يوضح محمود سيد البدوي امين عام الجمعيه المصريه لمساعدة الاحداث وحقوق الانسان ان سلطات الكيان الإسرائيلي خرقت كافة الاعراف والمواثيق القانونيه الدوليه والاقليميه بإلقاء القبض علي ثلاثة أطفال الثلاثه خلال عمليه تهريب سجائر وتبغ ومعسل داخل الاراضي الاسرائيلية (علي حد قولهم) وإحتجازهم داخل أحد السجون الإسرائيلية في ظروف غير إنسانية ناهيك عن إحتمال تعرضهم لإنتهاك حقوقهم الإنسانية والقانونية وعدم توافر ضمانات المحاكمة العادلة لهم .. واشار البدوي الي الماده 37 من اتفاقية حقوق الطفل والتي تنص علي ان تكفل الدول الأطراف اربعة حقوق رئيسيه وهي :(أ) ألا يعرض أي طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ولا تفرض عقوبة الإعدام أو السجن مدي الحياة بسبب جرائم يرتكبها أشخاص تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة دون وجود إمكانية للإفراج عنهم، (ب) ألا يحرم أي طفل من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية. ويجب أن يجري اعتقال الطفل أو احتجازه أو سجنه وفقا للقانون ولا يجوز ممارسته إلا كملجأ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة، (ج) يعامل كل طفل محروم من حريته بإنسانية واحترام للكرامة المتأصلة في الإنسان، وبطريقة تراعي احتياجات الأشخاص الذين بلغوا سنه. وبوجه خاص، يفصل كل طفل محروم من حريته عن البالغين، ما لم يعتبر أن مصلحة الطفل تقتضي خلاف ذلك، ويكون له الحق في البقاء علي اتصال مع أسرته عن طريق المراسلات والزيارات، إلا في الظروف الاستثنائية، (د) يكون لكل طفل محروم من حريته الحق في الحصول بسرعة علي مساعدة قانونية وغيرها من المساعدة المناسبة، فضلا عن الحق في الطعن في شرعية حرمانه من الحرية أمام محكمة أو سلطة مختصة مستقلة ومحايدة أخري، وفي أن يجري البت بسرعة في أي إجراء من هذا القبيل.
