أكد اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس الاعلى للقوات المسلحة على دستورية القضاء العسكرى المنصوص عليه فى الاعلان الدستورى ، والمحاكم العسكرية تتناول القضايا التى تختص بالقاء العسكرى . وكان هذا من خلال مداخلة تليفونية على قناة الجزيرة مباشر مصر للرد على ما أثاره جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان عن عدم توفر الحيادية ولا المحاكمات العدالة من خلال القضاء العسكرى وأيضا إستخدام المحاكمات العسكرية للمدنيين وخاصة فيما يتعلق بالثوار وهو ما نفاه اللواء شاهين تماماً مؤكداً أن المحاكمات العسكرية تستهدف أعمال البلطجة وما تم تجاه أسماء محفووظ ولؤى نجاتى كان بسبب انتقادهم للقوات المسلحة وتخطيهم حدود النقد إلى النقد الجارح والغير مسموح وجاء العقو عنهم بعد لقاء اللواء سامى عنان مع مجموعة من المثقفين كما إن هناك إعتبارات أخرى ،وكل من تم الحكم عليه عسكرياً كان بهدف تحقيق الامن من خلال القبض على البلطجية ومثيرى الرعب وهذه خاصة فى أيام الثورة الاولى التى لم يكن فيها شرطة مدنية . ووضح شاهين"إننا الان فى حالة طوارئ ومن حق رئيس الجمهورية فى هذه الحالة تحويل أى مواطن للمحكمة التى يراها ، وهذا ما ينص عليه القانون" ورفض جمال عيد أن يتم تحديد حرية التعبير من قِبل الحاكم ، وإن المحاكم العسكرية توحى بعدم ثقة المجلس فى القضاء المدنى ، وإذا رأى المجلس إن هناك تجاوز من أى مواطن فعليه أن يلجأ الى القضاء الطبيعى لمقاضاته وهذا بإعتباره رئيس للجمهورية.