أكد اللواء محمود حجازى عضو المجلس العسكرى، أن هناك ثوابت تنطلق منها قناعة وسياسة القوات المسلحة، أولها أن الشعب المصرى بكل طوائفه والجيش أنجزا ثورة عظيمة، أبهرت العالم، وثانيها أن القوات المسلحة تعهدت بأن تتفهم مطالب الشعب، وستعمل بكل شرف ووطنية على تحقيق هذه المطالب برؤية تحقق مصالح الوطن، وثالثها كل رؤى وتوجهات الشعب محل اهتمام القوات المسلحة، لأن القوات المسلحة هى ملك للشعب، ولا يوجد فصل بين الشعب والقوات المسلحة. وقال اللواء حجازى فى المؤتمر الصحفى الذى عقده أعضاء المجلس العسكرى بمقر إدارة الشئون المعنوية عصر اليوم الثلاثاء، إن القوات المسلحة ستنسحب إلى ثكناتها، بعد الانتقال إلى سلطة مدنية، تأتى عن طريق انتخابات حرة ونزيهة، وإعداد دستور قوى يليق بمكانة مصر، وينقلها النقلة النوعية نحو التقدم والازدهار والديمقراطية، وأن الانتخابات البرلمانية لابد أن يتم إجراؤها قبل 30 سبتمبر.
وأوضح اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكرى، أن سيادة القانون واستقلال القضاء هما الضمانتان القويتان لحماية الحريات، وأن المجلس العسكرى لا يتستر على فساد، ويسعى جاهدا لإجراء محاكمات علنية ونزيهة.
وقال اللواء محمود حجازى ردا على سؤال: من منح معتصمى التحرير صك التحدث باسم الشعب المصرى؟ إن شباب المعتصمين جزء من الشعب المصرى، ونحن لا نحجر على أى فصيل أو قطاع يعبر عن نفسه، ونحن ندرك أن هناك قطاعا كبيرا من الشعب المصرى خرج يوم جمعة 8 يوليو وكان لهم مطالب، ونحن لابد أن ندرس هذه المطالب ونحققها.
وأضاف اللواء حجازى، أن هناك عناصر من الداخل والخارج، تحاول أن تجهض الثورة، مناشدا الشعب المصرى أن يفوت على هؤلاء الفرص، من خلال التلاحم، والارتقاء بمسئولياته، مع العلم أن لكل ثورة أعداءها، مشيرا إلى أن المجلس العسكرى يؤمن تماما بحرية التعبير عن الرأى بأى وسيلة من الوسائل ما لم تضر بمصالح البلاد العليا، أو تعطل مصلحة المواطنين، وإذا ثبت أن المعتصمين بالتحرير ليسوا ثوارا وأن لهم مخططات وأهدافا خاصة، فسيكون للقوات المسلحة وقفة حاسمة.
وأكد اللواء ممدوح شاهين، أن المجلس العسكرى لن يتخلى عن إدارة البلاد حتى الانتخابات الرئاسية، ولن يسمح لأى قوى أو فصيل القفز على السلطة، مضيفًا أن الاستفتاء الذى أجرى فى 19 مارس الماضى كان على التعديلات الدستورية، مقترنة بشرعية المجلس العسكرى، فى إدارة البلاد، والشعب قال كلمته، ومن ثم فإن المجلس سلطة حكم وإدارة بحكم الإعلان الدستورى.
وأوضح اللواء شاهين، أن المجلس العسكرى لا يتستر على فساد، ولا يتدخل فى سير العدالة، وأن السلطة القضائية سلطة مستقلة، وأن المجلس عندما تسلم السلطة، منع جميع المسئولين من السفر، وتم تقديمهم للعدالة، وطلبنا من رئيس الحكومة التنسيق مع وزارة العدل لإمكانية الإسراع من عجلة المحاكمات، ومن حق القضاة أن يقبلوا هذا الاقتراح أو يرفضوه.
وأضاف شاهين أن العلاقة بين المجلس العسكرى والحكومة، علاقة شراكة، مغلفة بمسئولية مشتركة، والحكومة سلطة تنفيذية، والمجلس خول للدكتور عصام شرف كل الصلاحيات فى اختيار الوزراء الذين يرى فيهم المقدرة على المساهمة بقوة فى دفع عجلة العمل، وأن المجلس ليس له أى علاقة بتعيين الوزراء.
وتحدث اللواء ممدوح شاهين عن القضاء العسكرى، مؤكدا على دستورية القضاء العسكرى، وعدم إحالة أى مدنى إلى هذه المحاكم، وهناك تنسيق كامل وتعاون فعال بين القضاء العسكرى والنيابة العامة، ومن ثم فإن المجلس العسكرى لن يحيل أى مدنى إلى المحكمة العسكرية، وأن إحالة مبارك ونظامه للمحكمة العسكرية أمر مرفوض، ولن نحيل لا مبارك ولا رجاله، وأنه سيحاكم أمام قاضيه الطبيعى مثله مثل أى متهم، ونحن رفضنا إنشاء محاكم ثورية استثنائية، حتى لا نوصم هذه الثورة البيضاء.
وأكد اللواء محمود حجازى أن السواد الأعظم من الشعب المصرى يساند قواته المسلحة، محذرا من أن تنفيذ أى أجندات فى مصر، من خلال 3 مداخل رئيسية، الأول الفتنة الطائفية، والثانى الوقيعة بين الشعب وقواته المسلحة، والثالث الانفلات الأمنى، وبخصوص العامل الأخير، فإن المجلس ليس بعيدًا عن خطة إعادة هيكلة جهاز الشرطة، مشيرا إلى أن الهيكلة تسير حاليًا بشكل جيد.
وأشار اللواء حجازى إلى أنه لا يوجد سيناريو يجبر القوات المسلحة على استخدام القوة ضد المتظاهرين، وأن هذه القناعة تنطلق من ثوابت تضرب جذورها فى تاريخ هذه القوات، وأعلنتها صراحة فى الأول من فبراير الماضى، أى قبل تنحى "مبارك" بعشرة أيام كاملة، عندما أعلنت عن تفهمها لمطالب الشعب وأنها لن تستخدم العنف ضد المتظاهرين، وأن القوات المسلحة لو كان لديها النية لضرب المتظاهرين لكانت اتخذت من ذريعة مقتل ضباطها وجنودها واحتراق دباباتها، ذريعة لاستخدام القوة.
