قررت محكمة القضاء الإداري في جلستها المنعقدة اليوم تأجيل دعوى وضع حد أقصى للأجور لجلسة 4 أكتوبر المقبل. وأكد محامي الدولة في الجلسة أن مجلس الوزراء ناقش وضع حد أقصى للأجور يعادل 36 الضعف للحد الأدنى والمحدد قيمته ب700 جنيه بما يعني أن الحد الأقصى يصل إلى ألف جنيه. وكان المركزي المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري للمطالبة بوضع حد أقصى لأجور العاملين بالدولة.