أجلت محكمة القضاء الإدارى فى جلستها المنعقدة الثلاثاء دعوى وضع حد أقصى للأجور لجلسة 4 أكتوبر/تشرين الأول القادم. وكان المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية ، قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طالب فيها بوضع حد أقصى لأجور العاملين بالدولة. جدير بالذكر أن محامى الدولة أكد فى الجلسة أن مجلس الوزراء ناقش وضع حد أقصى للأجور بما قيمته 36 ضعف الحد الأدنى ،الذى قدر بنحو 700 جنيه،بما يعنى أن الحد الأقصى يصل ل25 الف جنيه.