أجلت محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولي أفراد برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن أمس، دعوي تعويض أهالي شهداء الثورة والمصابين ووضع معاش شهري لهم لجلسة 11 أكتوبر المقبل. كان المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية قد أقام الدعوي أمام محكمة القضاء الإداري وطالب فيها بتحديد تعويض مليون جنيه لأسرة كل شهيد ونصف مليون جنيه للمصابين، مع تحديد معاش شهري لأسرة كل شهيد. علي جانب آخر آجلت ذات المحكمة الدعوي القضائية المقامة من المهندس حمدي الفخراني التي يطالب فيها بإلزام الحكومة بوضع حد أقصي للأجور بالحكومة لا يتجاوز 20 ضعفًا للحد الأدني بحد أقصي 20 ألف جنيه شهريًا، وذلك لجلسة 4 أكتوبر المقبل لاختصام رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ولإلزام هيئة قضايا الدولة بتقديم صورة قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد حد أقصي في حالة صدوره.