أجلت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن دعوى وضع حد أقصى للأجور لجلسة 4 أكتوبر المقبل. أكد محامى الدولة فى الجلسة أن مجلس الوزراء ناقش وضع حد أقصى للأجور قيمته 36 ضعف الحد الأدنى ،الذى قدر ب700 جنية، ليصل الحد الأقصى إلى 25 الف جنية