أجرى وفد قضائي مصري مباحثات مع الجانب البريطاني اليوم الإثنين دارت حول توقيع اتفاقية عامة لتسليم المجرمين بين الدولتين وهو الاقتراح الذي سبق أن طرحته الحكومة المصرية على بريطانيا. وأشار الوفد المصري في تصريحات صحفية اليوم الاثنين إلى أنه جرى بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بالتعاون القضائي وتجميد واسترداد الأموال التي نتجت عن جرائم فساد النظام السابق ورموزه. وأضاف الوفد أنه جرت حتى الأن خمسة اجتماعات بين الجانبين منذ إبريل 2011، موضحا أن أهمية هذه الاجتماعات تأتي في إطار التنسيق والتعاون بين الدولتين للوقوف على بعض النقاط الشكلية والموضوعية العالقة بشأن ملفات إسترداد الأموال وتسليم المجرمين الهاربين حتى تؤتي الإجراءات التي تمت في هذه الملفات النتائج المرجوة منها. وأشار الوفد إلى أنه بالنسبة لطلب تسليم الوزير السابق يوسف بطرس غالي فقد تم تناول جهود السلطات المصرية في هذا الإطار بدءا من إدراج اسم المتهم على النشرة الدولية الحمراء للإنتربول وإرسال طلب تسليم إلى السلطات المختصة في بريطانيا متضمنا الأحكام القضائية الجنائية الصادرة ضده فضلا عن الرد على كافة استفسارات الجانب البريطاني في هذا الشأن. وفي هذا الصدد، أفاد مسؤولون بريطانيون بأنهم لا يزالون يدرسون الطلب المصري من أجل النظر في مدى إمكانية الموافقة عليه وفقا للإجراءات والمعايير الخاصة بالقانون البريطاني. وأوضح الوفد أن الجانبين أكدا أهمية التعاون المباشر بين المعنيين بتلك الملفات نظرا لاختلاف الأنظمة القانونية في البلدين وأن المشكلات القانونية العالقة لا يمكن التغلب عليها إلا عن طريق التباحث المباشر واللقاءات الثنائية التي تهدف إلى تقريب وجهات النظر. وعبر الوفد عن تقديره للجهود التي تبذلها السلطات البريطانية والتي دعاها إلى بذل مزيد من الجهد لتحقيق نتائج ملموسة بالبدء في إعادة الأموال وإتخاذ إجراءات جدية نحو المتهمين المصريين الهاربين حتى يكون الرأي العام في مصر على يقين بأن المملكة المتحدة ترغب في التعاون وإعادة الأموال المهربة إلى مصر.
