فجرت مصادر قضائية مطلعة، مفاجأة كبرى، تفتح الباب مجددا أمام استعادة الحيتان الكبيرة الهاربة فى إنجلترا من السياسيين ورجال الأعمال المطلوبين على ذمة قضايا تربح واستغلال نفوذ أمام القضاء المصرى. وأكدت المصادر أن السلطات الإنجليزية أرسلت للقاهرة معظم ملفات السياسيين ورجال الأعمال الهاربين إلى لندن، وفى مقدمتهم يوسف بطرس غالى ومجدى راسخ ورشيد محمد رشيد وعدد من المتهمين بتهريب الأموال عبر الموانئ والمطارات، مشيرة إلى أن الأمر قد يتم حسمه خلال الشهور المقبلة بعد وصول رئيس جديد للبلاد فى يونيو المقبل. وأفادت المصادر أن السلطات البريطانية طلبت ضمانات جديدة من الحكومة المصرية تتعلق بالمحاكمة أمام القاضى الطبيعى والالتزام بمعايير حقوق الإنسان وعدم إدراج عقوبة الإعدام، وذلك لإعادة النظر مجددا فى الطلب الذى قدمته مصر لإبرام اتفاقية تعاون مشترك لتسليم المطلوبين الهاربين بين البلدين. وأوضحت المصادر ل"اليوم السابع"، أن النائب العام بالإضافة إلى مكتب التعاون الدولى برئاسة المستشار هشام الدرندلى، خاطبا الجهات البريطانية لسرعة إبرام الاتفاقية التى تسمح لمصر بتسلم المطلوبين والهاربين من رعاياها هناك، والتى وصل عددهم إلى 30 شخصية، مشيراً إلى أن مكتب مكافحة جرائم الاحتيال البريطانى استقبل منذ فترة وفدا مصرياً فى لندن لإجراء مشاورات حول توقيع معاهدة تسليم المتهمين بين مصر وبريطانيا، خصوصا أن السفارة المصرية فى لندن تعمل بشكل دورى من أجل التوصل لتوقيع هذه الاتفاقية باعتبارها فارقة قانونية تاريخية فى العلاقة بين البلدين، إلا أن المشاورات قد تستغرق وقتا بسبب كثرة وكبر حجم الهاربين فى عاصمة الضباب، بالإضافة إلى ضخامة أموالهم واستثماراتهم هناك بجانب ثقلهم السياسى أيضاً. وكان المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، طلب من وزارتى العدل والخارجية، بسرعة الاستعداد ومخاطبة السلطات البريطانية، وذلك بعد تأكيدات السفير البريطانى بالقاهرة "جيمس وات" أنه لا يوجد ما يمنع عقد اتفاقية "تسليم هاربين" بين مصر وبلاده فى المستقبل، مشيراً إلى أن البرلمان البريطانى هو الذى يقرر ذلك، وفقاً لمدى تطبيق الدولة المبرمة معها الاتفاقية مبادئ حقوق الإنسان. ومن جانبه، قال وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد، إن الجهود المصرية للتحفظ على أموال الذين تتم محاكمتهم الآن سواء داخل مصر أو خارج مصر لا تنقطع حتى تصدر أحكام بالإدانة لهم، وأنهم حصلوا على هذه الأموال عبر طرق غير مشروعة، وأكد وزير الخارجية محمد كامل عمرو أنه لا توجد معوقات أمام عقد اتفاقية تسليم المجرمين بين لندنوالقاهرة، مشيرًا إلى أن البلدين لديهما إرادة لإبرام هذه الاتفاقية، إلا أن الإجراءات اللازمة من أجل ذلك تستغرق بعض الوقت، وكشف عمرو عن بدء مفاوضات بهذا الخصوص فى وقت قريب. وأشار فى تصريحات صحفية إلى أن مصر، أكدت للجانب البريطانى خلال الشهر الجارى فى أكثر من مناسبة على ضرورة تسليم المجرمين الهاربين وإعادة الأموال المهربة بواسطتهم، مضيفًا أن آخر ما تلقته القاهرة فى هذا الصدد من الجانب البريطانى، أكد أن أمر تسليم الهاربين يخضع لسلطات وزيرة الداخلية البريطانية التى تدرس الأمر حاليًا وفق القانون البريطانى. يذكر أن بريطانيا كانت قد أعلنت فى وقت سابق الشهر الماضى، أن مصر لم تفاتحها فى مسألة اتفاقية تسليم المجرمين، وهو ما سبب صدمة للرأى العام المصرى الذى سمع مرارًا تصريحات لمسئولين مصريين سابقين بشأن سعى الحكومة لعقد مثل هذه الاتفاقية، كما بادر على أثر ذلك وزير الخارجية محمد عمرو أثناء زيارته للندن الشهر الماضى، باستطلاع رأى بريطانيا فى هذا الشأن ليعلن الجانبان بعد ذلك ترحيبهما بإبرام الاتفاقية.
