فى خطوة اعتبرها البعض بانها تاتى فى اطار تهدئة الجو بين السلطتين التشريعية والقضائية وراب الصدع وازالة الاحتقان بينهما بسبب قانون السلطة القضائية أرسل الدكتور احمد فهمى رئيس مجلس الشورى امس خطاب الى وزير العدل متضمنا مذكرة لجنة الشئون الدستورية بشان التعديلات المقترحة على قانون السلطة القضائية ومرفق بها المقترحات المقدمة من نواب الحرية والعدالة والوسط والبناء والتنمية وقال النائب صبحى صالح عضو اللجنة التشريعية ان ارسال المقترحات جاء قبل ان تبدا اللجنة التشريعية فى مناقشتها لاستطلاع راى الهيئات القضائية الخمسة وهى مجلس القضاء الاعلى ومجلس الدولة واهيئة قضايا الدولة والمحكمة الدستورية والنيابة الادارية لتكون ارائها بين يدى النواب قبل البدء فى المناقشة و قال صالح ان اللجنة ابدت فى خطابها رغبتها فى تلقى راى كل هيئة على حدة سواء بالاقتراح بالاضافة او التعديل او الحذف اةو تقديم مشروع متكامل بديل جديد و اكد ان هذه الخطوة تؤكد على ان مجلس الشورى ليس عنده مواقف مسبقة وان المجلس لا يريد ان يعمل وحده وانما يسعى للتعاون مع كل مؤسسات الدولة وعلى استعداد لسماع اى مقترح وفى حالة تقديم اى مقترح سيكون امام النواب قبل النقاش وتابع قائلا ان هذه الخطوىةىة جاءت فى اطار الالتزام بالمادة 169 من الدستور التى تنص على ان يؤخذ راى الهيئات القضائية فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها ورحب النائب عبد الله بدران ممثل الهيئة البرلمانية لحزب النور بالشورى بهذه البادرة وقال انها تتفق مع ما سبق وطالبنا به منذ اول اجتماع لمناقشة الاقتراحات بقوانين وكان يجب ان تتم هذه الخطوة قبل تقديم القانون من باب مد جسور التفاهم بين السلطات بدلا من اقامة حوائط وجدران عازلة وقال بدران ما زلنا متحفظين على بطلان الاجراء الذى تم فى لجنة الاقتراحات وطالب بدران السلطة القضائية بتقديم مشروع متكامل للسلطة القضائية من باب انهم اهل الاختصاص والاكثر دراية بالاصلاحات المطلوبة من وجهة نظرهمفيما قال النائب طاهر عبد المحسن وكيل اللجنة التشريعية واحد مقدمى الاقتراحات بمشروع قانون بتعديل قانون السلطة القضائية ان اللجنة سوف تبدا فى مناقشة تعديلات قانون السلطة القضائية بعد الانتهاء من اعمال مقتضى قرار المحكمة الدستورية بشان قانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية واضاف اذا لم ترسل الهيئات القضائية رايها فى تعديل قانون السلطة القضائية او فى ترسل مشروع قانون فان اللجنة التشريعية ستبدا فى مناقشة مشروع القانون وقال النائب الدكتور صفوت عبد الغنى ممثل الهيئة البرلمانية لحزب البناء والتنمية واحد مقدمى اقتراح بمشروع قانون لتعديل قانون السلطة القضائية ان الخطاب الذى ارسله مجلس الشورى لوزير العدل يؤكد حسن نية المجلس ولكن يجب على الطرف الاتخر وهو الهيئات القضائية ان تتقدم بمشروع قانون اذا رات كامل وجديد او تبدى رايها فى البتعديلات المقترحة من النواب واكد ان اللجنة التشريعية سيواصل مناقشة القانون عقب الانتهاء من قانون مجلسى النواب والحقوق السياسية
