تبدأ لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى، باعتبارها لجنة اقتراحات، اليوم الاثنين، في مناقشة الاقتراح بمشروع قانون المقدم من حزب الوسط بتعديل بعض مواد مشروع قانون السلطة القضائية. يذكر أن التعديل المقترح يعالج إشكالية تعيين النائب العام في ظل وجود تعارض بين قانون السلطة القضائية والدستور.