يحسم مجلس الشورى في جلسته المنعقدة، غدا، حالة الجدل التي أثيرت خلال الأسابيع الماضية حول التعديلات المقدمة من النائب طاهر عبد المحسن وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية "حرية وعدالة"، والدكتور صفوت عبد الغني "البناء والتنمية "، ونواب حزب الوسط، على قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، والتي تسببت في غضب نادي القضاة لخفض السن من 70 إلى 60 عاما. وكشفت مصادر برلمانية عن وجود سيناريوهين للتعامل مع التعديلات المقترحة على قانون السلطة القضائية. الأول.. بعد موافقة أغلبية نواب الشورى على تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن الاقتراحات بمشروعات القوانين الثلاثة سيتم إرسالها مباشرة إلى الهيئات القضائية الأربعة "مجلس الدولة - مجلس القضاء الأعلى- النيابة الإدارية - هيئة قضايا دولة"؛ لإبداء الرأي وفقا للدستور الذي ينص في مادته (169) على "تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها، وذلك وفقًا لما ينظمه القانون". الثاني .. في حالة الموافقة على تقرير اللجنة التشريعية من حيث المبدأ سيعاد مرة أخرى للجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمناقشتها مادة مادة، وبعد الوصول إلى مشروع قانون واحد متكامل ليعرض بعد ذلك على الهيئات القضائية. وقال النائب طاهر عبد المحسن وكيل اللجنة التشريعية: إن هناك توافقا بين أغلب نواب الشورى على إرسال مشروع قانون السلطة القضائية للهيئات القضائية بعد الانتهاء من مناقشة التعديلات الثلاثة مادة مادة داخل اللجنة، على أن ترسل ملاحظاتها خلال موعد سيتم الاتفاق عليه داخل اللجنة ربما يتراوح بين أسبوع وأسبوعين. يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه نواب القوى المدنية بمجلس الشورى موقفهم من التعديلات على قانون السلطة القضائية على لسان الدكتور محمد محيي نائب رئيس حزب غد الثورة، الذي دعا في بيان له نواب الشورى إلى تأجيل مناقشة مشروع القانون لفترة كافية؛ وذلك لحين انتهاء مؤتمر العدالة الذي دعا إليه رئيس الجمهورية.
