تعكف حاليا على تنقيح ودراسة لثلاثة مشروعات لقانون السلطة القضائية، التى كان قد أعدها كل من لجنة المستشار أحمد مكى وزير العدل السابق ولجنة نادى القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند والإدارة التشريعية بالوزارة فى عهد المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل الأسبق، وذلك تمهيدا لإعدادها وتقديمها إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها ومن ثمة تقديمها إلى مجلس الشورى. وقال "السروجى" ل"اليوم السابع"، إن هناك محاولات عديدة للالتفاف على مطالب القضاة لتمرير القانون بشكل أو بآخر من خلال مجلس الشورى رغم اعتراض كافة الهيئات القضائية، مضيفا أن القضاة متمسكون بموقفهم الرافض لمناقشة وتعديل قانون السلطة القضائية أمام مجلس الشورى "الباطل" الذى صدر حكم من المحكمة الدستورية العليا ببطلانه. ووصف "السروجى" تصريحات وزير العدل بشأن تقديم مشروعات "مكى" و"الزند" وتشريعية الوزارة" ل"الشورى" والتى تنص على استمرار سن تقاعد القضاة عند ال70 عام، بأنها محاولات لاستدراج القضاة للموافقة على مناقشة القانون أمام "الشورى" وتمرير القانون بطريقة جديدة. وحول ما تردد على لسان مصدر بحزب الحرية والعدالة بشأن تجميد الحزب لمشروع قانون السلطة القضائية المعروض على مجلس الشورى، قال عضو مجلس إدارة نادى القضاة إن الحل الرئيسى للأزمة وقف وإرجاء مناقشة القانون حتى يتم انتخاب مجلس النواب القادم، ولأنه لا توجد حاجة ملحة لتعديل القانون حاليا فلماذا التربص بالقضاة والإصرار على مناقشته؟ مشيرا إلى أن "الشورى" أصبح بمقتضى حكم "الدستورية" مجلس باطل وغير دستورى، وهذه محاولة لتجميل شكل "الشورى" بعد فشل محاولة تقديم مشروعات قانون من خلال ممثلى الأحزاب بالمجلس فيتم تقديمها من خلال وزارة العدل.
