قال المستشار حاتم بجاتو: "إننى توقعت الكثير من الملاحظات التى أبدتها المحكمة الدستورية العليا على مشروعى قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون الانتخابات". وأضاف خلال مؤتمر صحفى اليوم الأحد بمجلس الشورى: "سنحاول الوصول إلى أفضل النصوص والصياغات بمواد القانون، ولن يحدث التفاف حول قرار المحكمة الدستورية العليا ولا يستطيع أحد مخالفة المحكمة الدستورية العليا، فالدستور هو ما تنطق به المحكمة". وبرر بجاتو قرار المحكمة بجواز تصويت الجيش والشرطة فى الانتخابات أنه لأول مرة يعرض على المحكمة هذا الأمر، فلم يكن عرض من قبل، فضلا عن تقدم أحد عناصر الشرطة بقضية تنظرها المحكمة الدستورية العليا تخص حرمانه من التصويت. وقال إن المحكمة الدستورية رأت أن الانتخابات حق دستورى يشمل الجميع ولا يمكن أن يحرم أحد بحكم عمله، أما ومن وجهة نظرى الخاصة أرى أنه لابد أن ننأى بالجيش والشرطة عن العمل السياسى، هذا أمر ضرورى، وأنا ضد تصويت الجيش والشرطة فى الانتخابات من وجهة نظرى، لكن "الدستورية لا تعمل سياسة، ولا أتصور أنه يوجد أى تسيس فى قرارات المحكمة". وأوضح أنه سيطلب من مجلس الشورى بعد إدراج التعديلات أن يعود القانون مرة أخرى للمحكمة الدستورية العليا قبل إرساله إلى رئيس الجمهورية.