أرسلت المحكمة الدستورية العليا ملاحظاتها على مشروعي قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، صباح اليوم الأحد، إلى مجلس الشورى. وقال النائب صبحي صالح عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية: إن أغلب ملاحظات المحكمة شكلية، وأن 4 فقط منها التي تحتاج إلى نقاش. وقال صالح- تعقيبا على إلزام المحكمة الدستورية العليا في حكمها الصادر أمس الدولة والمشرع بالسماح لضباط الشرطة والجيش بالتصويت في الانتخابات البرلمانية القادمة- هذه مسألة أمن قومي، ولا نعلم هل القوات المسلحة والمخابرات ستفصح عن عدد أفرادها، وكيف ستنظم عمليه التصويت، لافتا إلى أن مشروع القانون المقدم للمحكمة الدستورية العليا لم يحرم جنود القوات المسلحة وضباطها وجنود وضباط الشرطة من حقهم الانتخابي، لافتا إلى أن القانون أعفى الجنود والضباط من المشاركة في العملية الانتخابية؛ تغليبا للمصلحة العامة على المصلحة الشخصية؛ لأنه ملتزم بعدم جواز تسييس الجيش، متسائلا: هل سيصبح وفق قرار المحكمة الدستورية من حق المرشح أن يقوم بالدعاية داخل وحدات القوات المسلحة؟. وأكد صالح أن هذا الوضع سوف يؤدي إلى انقسام في صفوف القوات المسلحة والشرطة، مشددا على أن القانون قائم على فكرة تغليب المصلحة العامة على المصلحة الشخصية. فيما أعلن النائب اللواء كمال عامر- مدير المخابرات الأسبق وقائد الجيش الثالث الميداني السابق- رفضه لإقحام الجيش في العملية السياسية، مؤكدا أن الجيش انتماؤه دائما لمصر، ولا ينحاز لفصيل ضد آخر. ولفت إلى أن مشاركة الجيش في الانتخابات يعنى بكل وضوح انحيازه لطرف على حساب الآخر، مؤكدا أن الجيش يحترم القيادة الشرعية ويؤمن مصر في إطارها، ولذلك بات من الأوفق ومن الحكمة أن تبتعد القوات المسلحة على التصويت في الانتخابات لتبقى حارس الأرض الأمين.
