كشفت دراسة للمركز الدولي للدراسات المستقبلية والإستراتيجية عن أن الشرطة تكلف مصر نفقات إجمالية تقدر بنحو 85 مليار جنيه (14 مليار دولار سنويا) منها نحو 17 مليار جنيه (2.8 مليار دولار) نفقات مباشرة مدرجة في الموازنة العامة للدولة ونحو 32 مليار جنيه (5.3 مليار دولار) تكاليف غير مباشرة تتمثل في عوائد ومزايا أخرى شبه رسمية تحصل عليها الشرطة كمؤسسات وأفراد، هذا إلى جانب 36 مليار جنيه (6 مليارات دولار) تكلفة خسائر المجتمع جراء قصور الشرطة في القيام بواجباتها على النحو الأمثل. وأوضحت الدراسة التي أعدها أحمد خليل الضبع الخبير في الشئون التنموية والإستراتيجية أن هذا المنهج في حساب التكلفة ينطبق على العديد من الأجهزة الأخرى في مصر التي تتجاوز تكلفتها الحقيقية على المجتمع المصري أضعاف التكلفة المباشرة والظاهرية التي يتم إدراجها في الموازنة العامة للدولة.
وأشارت الدراسة التي صدرت اليوم تحت عنوان" الأمن في مصر..التكلفة والعائد وآفاق المستقبل" إلى أنه وفق هذا المبلغ الضخم يتحمل المواطن المصري 1000 جنيه سنويا للإنفاق على الشرطة وإذا علمنا أن 40% من الشعب المصري يعيش على أقل من دولارين في اليوم بما يعادل 4 آلاف جنيه سنويا نجد أن الشرطة تستحوذ على ربع دخل هذه الشريحة الفقيرة والمحرومة من أبسط مقومات الحياة الكريمة.