أماطت دراسة للمركز الدولي للدراسات المستقبلية والإستراتيجية اللثام عن أن الشرطة تكلف مصر نفقات إجمالية تقدر بنحو 85 مليار جنيه (14 مليار دولار سنويا). وكشفت الدراسة أن هذا المبلغ يتضمن 17 مليار جنيه (2.8 مليار دولار) نفقات مباشرة مدرجة في الموازنة العامة للدولة ونحو 32 مليار جنيه (5.3 مليار دولار) تكاليف غير مباشرة تتمثل في عوائد ومزايا أخرى شبه رسمية تحصل عليها الشرطة كمؤسسات وأفراد، فضلاً عن 36 مليار جنيه (6 مليارات دولار) تكلفة خسائر المجتمع جراء قصور الشرطة في القيام بواجباته. وقال أحمد خليل الضبع الخبير في الشئون التنموية والإستراتيجية وصاحب الدراسة: "هذا المنهج في حساب التكلفة ينطبق على العديد من الأجهزة الأخرى في مصر التي تتجاوز تكلفتها الحقيقية على المجتمع المصري أضعاف التكلفة المباشرة والظاهرية التي يتم إدراجها في الموازنة العامة للدولة". وحملت الدراسة عنوان" الأمن في مصر..التكلفة والعائد وآفاق المستقبل" وجاء فيها: "وفق هذا المبلغ الضخم يتحمل المواطن المصري 1000 جنيه سنويا للإنفاق على الشرطة وإذا علمنا أن 40% من الشعب المصري يعيش على أقل من دولارين في اليوم بما يعادل 4 آلاف جنيه سنويا نجد أن الشرطة تستحوذ على ربع دخل هذه الشريحة الفقيرة والمحرومة من ابسط مقومات الحياة الكريمة". وأضاف الضبع في دراسته: "على الجانب المقابل فإن المجتمع المصري لا يحصل على عوائد مادية ومعنوية تبرر هذا الإنفاق الهائل، وإيرادات الشرطة في الموازنة لا تتجاوز 502 مليون جنيه سنوًيا تسهم فقط بأقل من 3% من نفقاتها المباشرة وأقل من 6 في الألف من نفقاتها الإجمالية". السلبيات تتفوق على الإيجابيات في عوائد جهاز الأمن وتضمنت الدراسة التي اعتمدت في بياناتها على المصادر الرسمية والدولية الموثقة الإشارة إلى أن عوائد جهاز الأمن المجتمعية ترجح تفوق السلبيات على الايجابيات خصوصًا وأنه في حال تردي الخدمة الأمنية تنشأ خسائر ضخمة بالمجتمع بمؤسساته وأفراده تقدر بالمليارات سنويا، مع التلميح إلى قطاع السياحة وخسائره المتكررة جراء القصور الأمني في حوادث الأقصر وميدان التحرير ودهب و الحسين وغيرها. وقال خليل الضبع: "الغالبية العظمى من الشعب المصري لا يرضيها أداء الأمن في مصر بدليل اختيارها ليوم عيد الشرطة لتفجر ثورتها الشعبية الناجحة الأولى في التاريخ ولتختصر كل ما يمكن أن يقال بتحرك شعبي جماعي رافض لأداء الأمن وإخفاقاته في حق المواطن والمجتمع". وتطرقت الدراسة إلى حقيقة أن مصر ورغم تراجع مستوى الخدمة الأمنية بمفهومها الشامل مقارنة بالعديد من دول المنطقة والعالم تنفق على الشرطة أكثر مما تنفقه الإمارات الدولة الغنية النفطية وكذلك الولاياتالمتحدة التي تعد أكبر واهم دولة في العالم بمختلف المعايير الاقتصادية والعسكرية والسياسية بل والأكثر تعرضا للتهديدات الأمنية. وقال الباحث في سياق تحليله: "في حال اعتماد رقم الإنفاق المباشر على الأمن في مصر والبالغ 2.8 مليار دولار نجد أن مصر تنفق 1.2% من دخلها الإجمالي على الشرطة أي نحو 6 أضعاف مؤشر الإمارات البالغ 0.2% ومؤشر الولاياتالمتحدة البالغ 0.3%". معدل جنوني للإنفاق الأمني المصري في تأمين المناطق وأشار الضبع إلى أن مصر تنفق 40 ألف دولار سنويا لتأمين كل كيلو مربع من مساحتها المستغلة البالغة 70 ألف كيلو متر مربع أي أكثر من 3 أضعاف ما تنفقه الولاياتالمتحدة (12536 دولار) وأكثر مما تنفقه الإمارات (25301 دولار) لتأمين كل كيلو متر مستغل. وأضاف أن الشرطة في مصر تكلف المواطن نحو 1.1% من متوسط دخله السنوي البالغ 2922 دولارا أي 11 ضعف تلك النسبة في الإمارات البالغة 0.1% و أكثر من 5 أضعاف تلك النسبة في الولاياتالمتحدة والبالغة 0.2%. وأكد خليل الضبع أنه لو تم الاعتماد على رقم الإنفاق الإجمالي على الأمن في مصر والمقدر بنحو 14 مليار دولار في المقارنة مع الدول الأخرى وفق المؤشرات السابقة فمن الطبيعي أن تزداد الحالة المصرية سوءا وترديا. جدير بالذكر أن الدراسة التي من المتوقع مناقشتها ضمن أعمال لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس الشعب المصري تتضمن أبوابا عديدة بشأن الأساليب المختلفة لتقييم أداء الشرطة ومقارنة أداءها مع وزارتي الدفاع والعدل وكذلك مع دول أخرى وتوصيات بشأن إعادة هيكلة الشرطة المصرية.
