أكد وائل السعيد المحامى أنه حصل على تصريح من محكمة القضاء الإدارى التى تنظر دعوى بطلان عقد استغلال منجم السكري للذهب الموقع بين الحكومة المصرية وشركه "سنتامين" مصر لاستخراج السجل التجارى لكل الشركات التى تناوبت على العمل فى المنجم، وكذلك الحصول على نسخة من تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات. قال السعيد فى تصريح خاص ل "بوابة الأهرام" أن المحكمة قررت تأجيل نظر الدعوى إلى يوم 27 مارس القادم بناء على طلب المهندس حمدي الفخرانى عضو مجلس الشعب حتى نتمكن من استخراج كل الأوراق وتقديمها إلى هيئة المحكمة. أضاف أن هناك 3 شركات تناوبت على العمل داخل المنجم وهى الشركة الفرعونية الأسترالية واندوراما وسنتامين مشيرا إلى أن إضراب العمال خلال الفترة الماضية ساعد على اكتشاف أن شركة سنتامين استعانت بشركة إيطالية متخصصة فى حفر الأنفاق كى تقوم بحفر أنفاق حتى تتمكن من الوصول إلى العروق الذهبية التى تنتج 60 ضعفا الكمية التى تنتج بالحفر العادى. أوضح أن المعلومات المؤكدة أن منجم السكرى كان قائماوتوقف العمل فيه فى الخمسينات من القرن الماضى موضحا أن الدكتور على الصعيدى وزير الصناعة الأسبق كان أقام دعوى قضائية ضد شركة سنتامين لفسخ التعاقد معها ولكن المهندس سامح فهمى قرر التصالح فى القضية بقرار منفرد بعد أن تم تحويل تبعية المنجم إلى وزارة البترول. قال السعيد إنه في عام 2004 تم توقيع تنقيب واستخراج واستغلال الذهب من منجم الذهب بجبل السكرى الواقع علي بعد 25 كيلو مترا من مدينه مرسى علم محافظة البحر الاحمر وجاءت الاتفاقية مجحفة بحقوق الشعب المصرى تماما مثلما هو الحال في الاتفاقية التي وقعها وزير البترول السابق سامح فهمى بخصوص عقد بيع الغاز الطبيعي لإسرائيل . أضاف أن نصوص الاتفاقية تضمنت على أن تحصل شركة "سنتامين" مصر ويمثلها أحد المصريين الذين يحملون الجنسية الأسترالية علي 50%من الذهب المستخرج وتحصل مصر على ال50% الباقية مما يمثل إجحافاَ بحق المصريين. أكد أن استخراج الذهب كان يقوم به قدماء المصريين ومن ذلك يتضح أن استخراج الذهب وتنقيته لا يحتاجان الى خبرات ليست موجودة في مصر ولا تحتاج إلي تكنولوجيا كبيرة لا نستطيع الحصول عليها بمفردنا بحيث يكون حق الاستغلال للهيئة دون غيرها. أشار إلى أن الاستثمارات المستخدمة في إنشاء مصنع الذهب هى أقل من الاستثمارات التي يحتاجها إنشاء مصنع جديد أو مصنع نحاس وهذا يتأكد من أن ما أعلنت عنه شركه "سنتامين مصر" من أنها أنفقت مبلغ 430 مليون دولار في هذا المشروع وهو ما يختلف معها الخبراء فيه، حيث أكد العديد منهم أن قيمة الاستثمارات التي ضختها الشركه للتشغيل والاستغلال لا تزيد على 225 مليون دولار أى أقل من إيرادات قناة السويس فلماذا تم الاتفاق مع هذه الشركة بهذه الشروط المجحفة خاصة وأن هذا المنجم يمثل المنجم رقم 10 علي مستوي العالم من حيث حجم الإنتاج والاحتياطي الموجود ؟. أكد أن الشركة الأسترالية قدرت حصتها ب 25مليون أوقية قابلة للزيادة علي مدار 20سنه وحيث إن قيمة الأوقية بالسعر الحالي هو 2000دولار وبذلك تكون قيمه الذهب المتوقع استخراجها من هذا المنجم تساوي 50 مليار دولار اي 300 مليار جنيه مصري يحصل المستثمر الأجنبي علي 150 مليار جنيه منها بمفرده. أضاف أن الاتفاقية نصت علي استرداد المستثمر كل ما دفعه أولا من استثمارات من الإنتاج الأول للمنجم ثم بعد استرداد كل ما دفعه تبدأ مصر في الحصول علي 50% من إنتاج المنجم. قال السعيد انه تم الإعلان أنه تم إنتاج 10 أطنان ذهب خالص فى عام 2010 تتجاوز قيمتها 2,6 مليار جنيه وتم إرسال هذه الكمية إلى كندا عبر مطار مرسى علم لدمغها وتنقيتها ولا يعرف الشعب المصري مصدر هذه الكميه حتى الآن، حيث إن هذه المبالغ أو الكميات لم تظهر فى ميزانيات البنك المركزي المصري والبنك التجاري الدولي لعام 2010 وهل تمت زيادة رصيد مصر من الذهب واحتياطها أم كما قيل تم بيع هذه الكمية فى كندا ؟ فأين ذهبت قيمة تلك الكمية الضخمة؟
