قال المهندس حمدي الفخراني صاحب دعوى فسخ عقد استغلال منجم السكري للذهب الموقع بين الحكومة المصرية وشركة "سنتامين" مصر"لقد جاءت الاتفاقية مجحفة بحقوق الشعب المصرى تماما شانها شان اتفاقية الغاز مع إسرائيل حيث تضمنت تلك الاتفاقيه أن تحصل شركة "سنتامين" مصر ويمثلها أحد المصريين الذين يحملون الجنسية الأسترالية على 50%من الذهب المستخرج وتحصل مصر على ال50% الباقية مما يمثل إجحافاَ بحق المصريين " ويقول " ان استخراج الذهب كان يقوم به الفراعنة وهذا يدل على أن استخراج الذهب وتنقيته لا يحتاجان إلى خبرات ليست موجودة فى مصر ولا تحتاج إلى تكنولوجيا كبيرة لا نستطيع الحصول عليها بمفردنا بحيث يكون حق الاستغلال لاى جهه غير حكوميه" واستطرد " ان أعلان شركة سنتامين مصر من أنها أنفقت مبلغ 430 مليون دولار فى هذا المشروع هو محل شك حيث ان ادوات الاستخراج فى العالم كله لاترقى الى نصف المبلغ السابق ولابد ان ندرك ان هذا المنجم هو عاشر اكبر منجم فى العالم كما ان عروق الذهب فيه عاليه الانتاج حيث تقدر المناسيب العالميه نسبه الجرامات فى الطن ل1 جرام لكل 1طن اما ذلك المنجم فهو 5 جرامات لكل 1 طن وهو مايعد نقاء منقطع النظير " ويضيف "الشركة الأسترالية قدرت حصتها ب 25مليون أوقية قابله للزيادة على مدار 20سنة وحيث إن قيمة الأوقية بالسعر الحالى هو 2000دولار وبذلك تكون قيمة الذهب المتوقع استخراجها من هذا المنجم تساوى 50 مليار دولار أى 300 مليار جنيه مصرى يحصل المستثمر الأجنبى على 150 مليار جنيه منها بمفرده " وقال " لقد ورد لى مستندات تفيد بان هناك عشر اطنان تم تصديرهم الى كندا عبر مطار مرسى علم لدمغها وتنقيتها وذلك دون اخطار لمصلحة دمغ المصوغات والموازين وهى الجهه المخوله باعطاء التصريح للتنقيه او منع ذلك وقال " انا قائم الان على تجميع مستندات وادله جديده فى ذلك الاطار واجهز لسى دى عن القضيه " وقال " وزاره البترول قالت ان اول سبيكه تم استخراجها هى التى تم اهدائها لمبارك وكان وزنها 28 كيلو من الذهب الخالص وقد سؤل مبارك عنها فى احدى التحقيقات اثناء وجوده بشرم الشيخ وارشد عن مكانها وتم ارجاعها وكذلك لن نسمح بسرقه باقى الذهب "
