في تطوير جديد للدعاوي القضائية الخاصة باسترداد الأصول المملوكة للدولة، اقام المهندس حمدي الفخراني دعوة جديدة، للمطالبة ببطلان عقد تنقيب واستخراج واستغلال الذهب من منجم الذهب بجبل السكري الواقع علي بعد 25 كيلو متراً من مدينة مرسي علم بمحافظة البحر الاحمر، اكدت الدعاوي ان الاتفاقية مجحفة بحقوق الشعب المصري تماماً مثل اتفاقية عقد بيع الغاز الطبيعي لإسرائيل. اشار وائل حمدي السعيد المحامي إلي أن نصوص الاتفاقية توجب حصول شركة «سنتامين مصر» ويمثلها أحد المصريين الذي يحملون الجنسية الاسترالية علي 50٪ من الذهب المستخرج وتحصل مصر علي 50٪ الباقية مما يمثل اجحافاً بحق المصريين. وأضاف السعيد، أن الاتفاقية التي وضعت عام 2004، مخالفة لاحكام المادة السادسة من القانون 1956 الخاصة بالمناجم والمحاجر، الذي يقضي أن يكون التنقيب عن طريق مزايدة علنية وأن تقوم وزارة التجارة والصناعة باعمال البحث العلمي والاستغلال مباشرة أو بطريق الالتزام، واشار السعيد إلي أن عقد التنقيب مجحف ايضا لعدة اسباب اهمها أن استخراج الذهب كان يقوم به قدماء المصريين ولا يحتاج إلي خبرات ليست موجودة في مصر ولا يحتاج إلي تكنولوجيا كبيرة كما أن الاستثمارات المستخدمة في انشاء مصنع الذهب هي أقل من الاستثمارات التي يحتاجها انشاء مصنع حديد أو مصنع نحاس وقد أعلنت شركة «سنتامين مصر» انها انفقت مبلغ 430 مليون دولار في المشروع، ويؤكد السعيد ان منجم السكري هو المنجم رقم 10 علي مستوي العالم من حيث حجم الانتاج الاحتياطي وتبلغ قيمة الذهب المتوقع استخراجها من هذا المنجم 50 مليار دولار أي نحو 300 مليار جنيه مصري يحصل المستثمر الاجنبي علي 150 مليار جنيه منها، وتنص الاتفاقية علي استرداد المستثمر كل ما دفعه أولاً من استثمارات الانتاج الاول للمنجم، وبعد ان يتم استيفاء كل ما دفعه تبدأ مصر في الحصول علي 50٪ من انتاج المنجم. وقال السعيد إن الدعوي مرفوعة ضد رئيس الوزراء، ووزير البترول ووزير الصناعة ورئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية ومحافظ البنك المركزي ورئيس مجلس ادارة البنك التجاري ورئيس مجلس إدارة شركة سنتامين مصر كل منهم بصفته، وعليه فقد اختصم المدعي عليهما الاخير والسادس لانه تم الاعلان انه تم انتاج 10 أطنان ذهب خالص في عام 2010 تتجاوز قيمتها 2.6 مليار جنيه وتم ارسال هذه الكمية إلي كندا عبر مطار مرسي علم لدمغها وتنقيتها ولا يعرف الشعب المصري مصير هذه الكمية حتي الآن ولهذا تم اختصام محافظ البنك المركزي ورئيس مجلس إدارة البنك التجاري المصري، حيث لم تظهر هذه الكميات في ميزانية 2010 ولم تتم زيادة رصيد مصر من الذهب واحتياطها، واضاف السعيد ان المطالبة ببطلان العقد تأتي حفاظاً علي ثروات مصر التعدينية، كما ان المستثمر يحصل علي 50٪ من الانتاج دون دفع ضرائب فضلاً عن غياب المعايير والضوابط التي استندت إليها جهة الادارة في تحديد واعطاء 50٪ للمستثمر الاسترالي، كما ان كميات الذهب تؤكد أن هذا المنجم ثروة قومية استراتيجية يمكن للدولة عن طريق استغلاله بواسطة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية ان تحقق من ورائه مليارات وتسهم في خفض عجز الميزانية.
