طالب نواب لجنة الشئون الأفريقية، برسم خطة للتوسع فى الاستثمارات المصرية فى أفريقيا وفى مجال التجارة والصناعة. أشار محمد سليمان أمين سر لجنة الشئون الأفريقية، إلى ضرورة وجود مصادر تمويل كثيرة من الخزانة العامة للدولة ومن الشركاء الخارجيين وكذلك من رجال الأعمال، بهدف التوسع فى أفريقيا، بجانب ضرورة وجود حلول مبتكرة للتغلب على مشكلة نقص التمويل اللازم للاستثمار والتوجه لأفريقيا . بدوره، قال ماهر حزيمة عضو اللجنة: "لا تتوافر إرادة لدى وزارة الصناعة من أجل العمل فى أفريقيا، ونريد أن تكون الإرادة المماثلة التى تدفع الفرد لإخراج الجنيه من أجل شراء الشيبسى والكارتيه لأبنائه موجودة لدى الحكومة للعمل فى أفريقيا وتوفير الميزانية لها" . وقال حزيمة، أمام اجتماع لجنة الشئون الأفريقية بمجلس الشورى خلال اجتماعها لدراسة رؤية وزارة التجارة والصناعة تجاه أفريقيا إن المسئولين فى أجهزة التمثيل التجارى يصرفون من أموالهم الخاصة على أنشطة التجارة فى أفريقيا وغيرها، لافتا إلى أنه يوجد فى أفريقيا 6 مكاتب فقط للتمثيل التجارى قائلا: "عد غنمك يا جحا" والمتمثل التجارى الواحد مطلوب منه أن يكون سوبر مان لكى يتعامل مع أكثر من دولة أفريقية . وأضاف: اسألوا الجهاز المركزى للمحاسبات ما هى الميزانية الموجودة فى جهاز التمثيل التجارى لأنه ليس هناك أصلا ميزانية للترويج التجارى، ولو أن الأمر غير ذلك يحاسبنى الله، كما أن أفريقيا بها مخاطر كبيرة للاستثمار بها بجانب وجود منافسة شديدة من الدول المختلفة، حيث إن دول مثل إسرائيل والهند والصين لديها ميزانية تصرف منها على توسعاتها ومشروعاتها فى أفريقيا . بينما قالت عبير خلف رئيس قطاع وسط وغرب أفريقيا بجهاز التمثيل التجارى، إن هناك اتفاقية مع بعض الدول الأفريقية وهى اتفاقية الكوميسا بهدف الإعفاء التام من الرسوم الجمركية، كما أن هناك وحدة للتدخل السريع فى جهاز التمثيل التجارى لحل أى مشاكل تواجه المصدرين والمستوردين من أفريقيا، كما أن حجم الصادرات المصرية إلى دول الكوميسا تصل إلى 2.8 مليار دولار .
