دعت لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس الشورى إلى ضرورة أن تتبنى الدولة خطة لتوسع الاستثمارات المصرية في إفريقيا. وكشف أنور الصهرجتي، رئيس جهاز التمثيل التجاري، عدم وجود أي ميزانية لتمويل خطة الاستثمار وزيادة حجم التبادل التجاري والتصنيع مع الدول الإفريقية. وقال إن المسؤولين في أجهزة التمثيل التجاري يصرفون من أموالهم الخاصة على أنشطة التجارة في إفريقيا وغيرها، لافتا إلى أنه يوجد في إفريقيا ستة مكاتب فقط للتمثيل التجاري، مضيفا: "عِد غنمك يا جُحا، والممثل التجاري الواحد مطلوب منه أن يكون سوبرمان لكي يتعامل مع دول إفريقيا". وتابع الصهرجتي: "اسألوا الجهاز المركزي للمحاسبات ما هي الميزاينة الموجودة في جهاز التمثيل التجاري، لأنه لا توجد ميزانية أصلا للترويج التجاري، ولو أن الأمر غير ذلك فليحاسبني الله، كما أن إفريقيا بها مخاطر كبيرة للاستثمار، بجانب وجود منافسة شديدة من دول أخرى، حيث لدى إسرائيل والهند والصين ميزانية تصرف منها على توسعاتها ومشروعاتها في القارة السمراء". وقالت عبير خلف، رئيس قطاع وسط وغرب إفريقيا بجهاز التمثيل التجاري، إن هناك اتفاقية مع بعض الدول الإفريقية، هي "الكوميسا"، بهدف الإعفاء التام من الرسوم الجمركية، كما أن هناك وحدة للتدخل السريع في جهاز التمثيل التجاري لحل أي مشاكل تواجه المصدرين والمستوردين من إفريقيا، مؤكدة أن حجم الصادرات المصرية إلى دول "الكوميسا" يصل إلى 2.8 مليار دولار. وأوضح ماهر حزيمة، النائب عن حزب الحرية والعدالة، أن وزارة الصناعة لا تتوافر لديها أي إرادة للعمل في إفريقيا.
