تستانف محكمة جنايات القاهرة الاثنين برئاسة المستشار أحمد رفعت الاستماع إلى المرافعات في قضيتي قتل المتظاهرين والفساد المالي المتهم فيها الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه ووزير داخليته حبيب العادلى وستة من كبار مساعديه وقد وصل إلي محكمة الجنايات بأكاديمية الشرطة بالتجمع الأول، وسط حراسة أمنية مشددة كل من الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك، وحبيب العادل وزير الداخلية الأسبق و6 من كبار معاونيه وتستعد هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني للدفاع عن الشهداء في الجلسة الأولى لمرافعة موكلي الثوار وستستمر مرافعتهم يومين ، تبدأ في أعقابها مرافعات هيئة الدفاع عن مبارك والمتهمين معه في القضيتين وستبدأ المحكمة بسماع مرافعة مستشاري هيئة قضايا الدولة والتي ستطلب تعويضات مالية جراء أعمال الإتلاف والحرق التي تسبب المتهمون فيها عن عمد على نحو تسبب في شيوع حال الانفلات الأمني واقتحام السجون من جانب عناصر إجرامية و كانت هيئة الدفاع عن المدعين قد عقدت اجتماعا مغلقا بنقابة المحامين حضره النقيب سامح عاشور ووكيلاه محمد طوسون ومحمد الدماطي وتقدم المحامون الموكلون في القضية بعدة اقتراحات تتناول المعايير التي سيتم بمقتضاها اختيار المحامين الذين سيقومون بالمرافعة وترتيباتهم والخطة الموضوعة للمرافعة وكانت النيابة العامة قد طالبت في جلستها الماضية بإعدام مبارك والعادلي و4 من كبار مساعديه هم مدير أمن القاهرة السابق اللواء إسماعيل الشاعر، وقائد قوات الأمن المركزي السابق اللواء أحمد رمزي، ورئيس جهاز مباحث أمن الدولة المنحل اللواء حسن عبد الرحمن، ورئيس مصلحة الأمن العام اللواء عدلي فايد، مع تطبيق أقسى العقوبات المقررة قانوناً في شأن جرائم الانفلات الأمني والإهمال التي تسببت في حرق أقسام الشرطة أثناء أحداث الثورة في شأن مدير أمن الجيزة السابق اللواء أسامة المراسي، ومدير أمن 6 أكتوبر السابق اللواء عمر فرماوي
