صادقت الجمعية الوطنية الفرنسية الخميس على مشروع قانون يجرم انكار ابادة الارمن سنة 1915 رغم تهديدات تركيا التي استدعت سفيرها في باريس. وصادق على النص برفع الايدي غالبية كبيرة من النواب الخمسين الحاضرين بينما عارضه ستة اخرون بينما كان الاف المتظاهرين يحتجون على هذا القانون قرب مقر الجمعية الوطنية. واثار القانون ازمة خطيرة بين فرنسا وتركيا التي ستتوتر علاقاتهما لفترة غير محددة بينما يجهد البلدان حاليا في العمل على التعاون لوضع حد للقمع الدامي في سوريا. وينص مشروع القانون على السجن عاما وغرامة قدرها 45 الف يورو لكل من ينكر ابادة يعترف بها القانون، كما هو الحال منذ 2001 في فرنسا بالنسبة لابادة الارمن سنة 1915 التي خلفت 1,5 مليون قتيل حسب الارمن. وتعترف تركيا بسقوط حوالى 500 الف قتيل ارمني خلال معارك او خلال نفيهم، لكن بدون ارادة الابادة. وردا على هذا القرار، استدعت تركيا الخميس سفيرها في باريس كما اعلن المتحدث باسم السفارة انغين سولاكوغلو