أمريكا تدرس توسيع فرض العقوبات علي ايران

قال دانييل بونيمان نائب وزير الطاقة الامريكية اليوم ان الولايات المتحدة على اتصال وثيق مع كل الاطراف بما في ذلك الصين بشأن العقوبات على ايران التي يشتبه الغرب انها تطور اسلحة نووية.
وصرح بونيمان أيضا بأن واشنطن ستعمل مع شركائها لضمان استمرار الامداد الجيد للسوق العالمية للنفط.
وقال للصحفيين عن المشاورات الجارية بشأن العقوبات "الولايات المتحدة على اتصال وثيق ومتكرر مع عدد كبير من الاعضاء في المجتمع الدولي وبما في ذلك بالطبع الصين شريكنا الهام في مجلس الامن التابع للامم المتحدة.
"أجرينا مشاورات نشطة ومستمرة مع كل هذه الاطراف بما في ذلك الصين."
وجاءت تصريحاته بعد ان وافق مجلس النواب الامريكي أمس على مشروع قانون يقضي بتوسيع العقوبات على ايران وفرض قيود على مجموعة واسعة من قضايا الطاقة وسد بعض الثغرات في العقوبات الحالية في مجالات الطاقة والخدمات المالية.
وقال دبلوماسيون ان بعض اعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الديمقراطي والجمهوري يعملون ايضا على وضع مشروع لتشديد العقوبات على ايران خامس أكبر مصدر للنفط في العالم.
ووافق مجلس النواب بأغلبية 410 أصوات واعتراض 11 عضوا على مشروع قانون يهدف الى توسيع العقوبات على شركات تعمل في قطاع النفط بما في ذلك على الاستثمارات ببيع ايران سلعا أو خدمات تستخدم في المصافي او تزويد ايران بمنتجات تكرير تبلغ قيمتها خمسة ملايين دولار أو أكثر سنويا.
وقال بونيمان "سنجري الكثير من المشاورات مع الكونجرس وأعتقد ان الامر سينتهي بأن تسمعوا الولايات المتحدة والمجتمع الدولي يتحدثان بصوت واحد فيما يتعلق بأهمية استجابة ايران لتلك المتطلبات العالمية بما يتماشى مع التزاماتهم الدولية."
وسئل نائب وزير الطاقة الامريكي عما اذا كانت الولايات المتحدة ستشعر بالقلق اذا استمرت الصين وهي أكبر مشتر للنفط الايراني في الاستيراد من ايران بينما يقوم اخرون بتقليص الواردات فأحجم عن التعليق بشكل مباشر لكنه تحدث عن أهمية الامداد الجيد للسوق