وافق مجلس النواب الامريكي على مشروع قانون يقضي بتوسيع العقوبات على ايران بفرض قيود في مجموع واسعة من قضايا الطاقة وسد بعض الثغرات في العقوبات الحالية في مجالات الطاقة والخدمات المالية. وقال دبلوماسيون ان بعض اعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين يعملون ايضا على صوع مشروع لتشديد العقوبات على ايران خامس أكبر مصدر للنفط في العالم وذلك بسبب مخاوف من أنها تسعى لامتلاك قنبلة نووية. ووافق مجلس النواب في تصويت بأغلبية 410 أصوات واعتراض 11 عضوا على مشروع قانون يهدف الى توسيع العقوبات على شركات تعمل في قطاع النفط بما في ذلك على الاستثمارات ببيع ايران سلعا أو خدمات تستخدم في المصافي او تزويد ايران بمنتجات تكرير تبلغ قيمتها خمسة ملايين دولار أو أكثر سنويا. وسيفرض المشروع الذي رعته النائبة ايلينا روس ليتينن عقوبات أيضا على تطوير البنية التحتية أو الموانئ او شراء ديون سيادية ايرانية. وفي تحرك منفصل أقر مجلس النواب مشروع قانون دفاعي يتضمن بندا يقضي بفرض عقوبات على المؤسسات المالية الاجنبية التي تتعامل مع البنك المركزي الايراني. ومن المتوقع ان يقر مجلس الشيوخ هذا المشروع وأن يتم توقيعه ليصبح قانونا. وأقر مجلس النواب مشروع قانون اخر رعته روس ليتينن باغلبية 410 اصوات واعتراض 11 عضوا يفرض عقوبات على البلدان او الشركات التي تساعد ايران او كوريا الشمالية او سوريا في متابعة السعي لاكتساب أسلحة نووية او كيماوية او بيولوجية او تطوير برامج صاروخية. وبموجب هذا المشروع قد يتم تجميد الاموال التي تخص الهيئات التي تبيع تكنولوجيا أو معدات عسكرية تقليدية الى البلدان الثلاثة.
