وافق مجلس النواب 'الكونجرس' الامريكي علي مشروع قانون يقضي بتوسيع العقوبات علي ايران عبر فرض قيود علي قطاع الطاقة الايراني، وسد بعض الثغرات في العقوبات الحالية في مجالات الطاقة والخدمات المالية. وقال دبلوماسيون ان بعض اعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين يعملون ايضا علي صوع مشروع لتشديد العقوبات علي ايران خامس أكبر مصدر للنفط في العالم وذلك بسبب مخاوف من أنها تسعي لامتلاك قنبلة نووية. ووافق مجلس النواب في تصويت بأغلبية 410 أصوات واعتراض 11 عضوا علي مشروع قانون يهدف الي توسيع العقوبات علي شركات تعمل في قطاع النفط بما في ذلك علي الاستثمارات ببيع ايران سلعا أو خدمات تستخدم في المصافي او تزويد ايران بمنتجات تكرير تبلغ قيمتها خمسة ملايين دولار أو أكثر سنويا. وسيفرض المشروع الذي رعته النائبة ايلينا روس ليتينن عقوبات أيضا علي تطوير البنية التحتية أو الموانئ او شراء ديون سيادية ايرانية. وفي تحرك منفصل أقر مجلس النواب مشروع قانون دفاعي يتضمن بندا يقضي بفرض عقوبات علي المؤسسات المالية الاجنبية التي تتعامل مع البنك المركزي الايراني. ومن المتوقع ان يقر مجلس الشيوخ هذا المشروع وأن يتم توقيعه ليصبح قانونا. وأقر مجلس النواب مشروع قانون اخر رعته روس ليتينن باغلبية 410 اصوات واعتراض 11 عضوا يفرض عقوبات علي البلدان او الشركات التي تساعد ايران او كوريا الشمالية او سوريا في متابعة السعي لاكتساب أسلحة نووية او كيماوية او بيولوجية او تطوير برامج صاروخية. وبموجب هذا المشروع قد يتم تجميد الاموال التي تخص الهيئات التي تبيع تكنولوجيا أو معدات عسكرية تقليدية الي البلدان الثلاثة. والجدير بالذكر ان التوتر بين واشنطن وطهران زاد مؤخرا بعد اسقاط الايرانيين طائرة تجسس امريكية بدون طيار يقول الامريكيون انها فقدت نتيجة عطل ويطالبون باعادتها