أعلنت عدة أحزاب وقوي ثورية بالإسكندرية عن رفضها لاستخدام المجالس العرفية في قضايا العنف الطائفي.. مطالبة بتطبيق القانون وذلك في بيان أصدرته مساء أول أمس بعد المعالجة العرفية لحادث قرية النهضة بالعامرية غرب الإسكندرية وما تبعها من تهجير لأسرة شاب قبطي..وطالبت الأحزاب الأغلبية في مجلس الشعب أن تبرهن علي التزامها بمبادئ القانون وحقوق الإنسان وعلي جديتها في الانخراط في مشروع دولة القانون الذي يسعي جميع المصريين إلي تحقيقه علي أرض الواقع..وأن تتوقف فورا عن التورط في مجالس عرفية تعد خروجاً علي القانون ودوره في المجتمع وحماية أرواح وأموال وممتلكات المسلمين والأقباط كمواطنين مصريين سواسية أمام القانون.. وشددت الأحزاب والقوي الموقعة علي البيان وهي حزب التحالف الشعبي الاشتراكي ومصريون ضد التمييز الديني والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي واتحاد شباب ماسبيرو..علي ضرورة إعمال القانون بصرامة وحيادية تطبيقا لمبدأ سيادة القانون واعتقال الجناة الذين سرقوا ونهبوا وأحرقوا بيوت جيرانهم وتقديمهم للعدالة وتحميلهم بتكاليف إصلاح ما أفسدوه وإقرار العدالة والقصاص من الذين يخرقون القانون.. مؤكدين أن العدالة لن تتحقق إلا بمحاكمة عادلة أمام القضاء الطبيعي للجناة والمحرضين ومثيري الفتنة سواء في الجريمة المنسوبة للشاب المسيحي.. أو السرقة والنهب والحرق لممتلكات المواطنين المسيحيين..