حمل "حزب التحالف الشعبى الاشتراكى" المجلس العسكرى، والشرطة المدنية، مسئولية التلفيات التى حدثت لكنيسة قرية المريناب بمركز إدفو بمحافظة أسوان، ولممتلكات الأقباط بالقرية، وأى إصابات يمكن أن تحدث لسكان القرية. كما طالب التحالف الشعبى فى بيان صادر عنه اليوم، النائب العام بإجراء تحقيق فورى، ويطالب كذلك المجلس القومى لحقوق الإنسان، ولجنة العدالة الوطنية بمجلس الوزراء بتشكيل لجنة فورية لتقصى الحقائق تضم ممثلين لمؤسسات المجتمع المدنى المعنية بالمساواة بين جميع المصريين، وتفعيل المواطنة ومناهضة التمييز الدينى والعنف الطائفى، للتعرف على جذور هذه المشكلة وتقديم التوصيات الكفيلة بحلها على المدى البعيد. ويذكر أن قرية «الماريناب» بإدفو التى تقع شمال محافظة أسوان قد شهدت، الجمعة الماضى، مناوشات بين مسلمين ومسيحيين بسبب بناء كنيسة، أسفرت عن هدم وإحراق أجزاء من مبنى يقول الأقباط إنه كنيسة، كما أسفرت عن إحراق ثلاثة منازل، ولم تقع إصابات أو قتلى، وعليه فقد تظاهر قرابة 500 قبطى أمام مبنى ماسبيرو للمطالبة بالتحقيق فى الأمر، كما قطع نحو 5 آلاف قبطى شارع رمسيس لمدة ساعتين مساء السبت. وشدد التحالف الشعبى على تحقيق المطالب التالية: إعمال القانون بصرامة وحيادية تطبيقا لمبدأ سيادة القانون واعتقال الجناة وتقديمهم للعدالة وتحميلهم بتكاليف إصلاح ما أفسدوه، وعدم رعاية أعمال البلطجة بمجالس عرفية تتم خارج إطار القانون بمشاركة شيوخ التطرف المسئولين عن إشاعة مناخ الكراهية والعدوان على غير المسلمين، وحماية الكنيسة بأجراسها وصلبانها وقبابها خاصة وأنها قد أقيمت طبقا لتصريح رسمى صادر من الدولة، بالإضافة إلى حماية أرواح وأموال وممتلكات أقباط القرية.