ظهرت مشكلة طائفية بقرية النهضة بالعامرية لتشتيت القوى الثورية وتقسيمها مرة أخرى، لكنها لم تفعل المطلوب منها فجاءت كارثة أكبر منها هى مذبحة بورسعيد وأيضا لم تقم بالدور، لكن مشكلة قرية النهضة تطورت فى هدوء وبعيدا عن الضوء ومتابعة الإعلام إلى طرد 5 أسر قبطية من القرية وتفويض أحد شيوخ السلفيين بيبع أملاكهم حسب الناشط القبطى هانى بهنا. من جانبه، أعلن النائب البرلمانى الدكتور عماد جاد عن تواصل العمل من أجل التصدى لمخطط تهجير الأسر المصرية المسيحية في منطقة العامرية، وأضاف على صفحته الرسمية بالفيسبوك أنه يعمل مع عدد من نشطاء حقوق الإنسان لمعالجة القضية على مستويات مختلفة حتى لا تمر هذه الجريمة. وأكد جاد أن القوى المدنية من ليبرالية ويسارية ترى أن كل الاحتمالات واردة، بما فيها خروج جماعي لممثلى هذه القوى من البرلمان ليظهر كل تيار وفصيل على حقيقته ويتحمل مسئولياته أمام المصريين، إذا لم يستطيعوا إرساء أسس المواطنة والمساواة في دولة مدنية تساوي بين جميع أبناءها. من جهة أخرى، أصدر حزبى التحالف الشعبى الإشتراكى، المصرى الديمقراطى الاجتماعى ومجموعة مصريين ضد التمييز الدينى بيان مشترك بعنوان «لا لمجالس عرفية تلتف على القانون .. نعم للعدالة»، أدانوا فيه حرق بيوت وممتلكات أسر مسيحية رغم تسليم الشخص المتهم فى الجريمة المخلة نفسه لقوات الأمن. وأضاف الييان: «تم عمل جلسات عرفية لمحاولة لم الموضوع كما كان يجري أيام المخلوع مبارك، والمزعج في الأمر أن قوات الأمن رفضت القيام بواجبها وقت قيام بعض المواطنين بالاعتداء على بيوت وممتلكات الأسر المسيحية، مما أدى لنهب بيوتهم وفرار عدة أسر، ثم رعت صلحا عرفيا مشينا، بعد استفحال الأزمة بمقر مباحث العامرية انتهى إلى الاتفاق على تهجير أسرة المتهم وأسر مسيحية أخرى». وطالب مصدرو البيان كلا من الإخوان المسلمين والسلفيين الذين صارت لهم أحزاب سياسية قانونية لها أغلبية في البرلمان أن تبرهن على التزامها بمبادئ القانون وحقوق الإنسان، وعلى جديتها في الإنخراط في مشروع دولة القانون الذي يسعى الجميع لبناءه، وأن تتوقف عن التورط في مجالس عرفية تعد اعتداءا على القانون ودوره في المجتمع، كما طالبوا بمحاكمة عادلة أمام القضاء الطبيعي للجناة والمحرضين ومثيري الفتنة سواء في الجريمة المنسوبة للشاب المسيحي، أو السرقة والنهب والحرق لممتلكات المواطنين المسيحيين. وأضاف البيان: «نحمل المسؤولية كاملة لسلطات الدولة وخاصة المجلس العسكري الذي لم يرسل أى قوات أو قيادات لاحتواء الموقف، ووزارة الداخلية التي وقفت ساكنة وقت اندلاع الأحداث ثم أسهمت إسهاما مباشرة في تبديد حكم القانون حين فتحت مقارها لعمل جلسة صلح عرفية تزهق القانون والمسؤولية الجنائية وتمنح أشخاصا لا وضع قانوني لهم وضعا ومكانة وسلطة كحكم بين الناس». وطالبوا بإعمال القانون بصرامة وحيادية تطبيقا لمبدأ سيادة القانون واعتقال الجناة الذين سرقوا ونهبوا وأحرقوا بيوت جيرانهم، وتقديمهم للعدالة وتحميلهم بتكاليف إصلاح ما أفسدوه، التوقف عن استخدام المجالس العرفية في قضايا العنف الطائفى بشكل يتجاوز القانون ويهدره، حماية أرواح وأموال وممتلكات مسيحى القرية.
