صرح المستشار هانى رياض القللى المتحدث الرسمى لحركة وعى للتثقيف السياسى , أن نقابة المحامين بمجلسها الحالى شريك أساسى فى عدم حصول المواطن البسيط على حقوقه وحرياته , وخاصة بعدما تم تمرير قانون القيمة المضافة الذى أدى لأرتفاع رسوم التقاضى . وقال القللى أنه تم زيادة 10 جنيهات على رسوم التقاضى فى الدعاوى القضائية , مما يؤثر سلبا على المواطن البسيط الذى يعتبر أن الزيادة عبء كبير ولا يستطيع تحملها . وأضاف القللى أن نقيب المحامين ومجلس النقابة تخاذل فى مناقشة البنود التى تخص المحامين , مما أدى الى أنها أصبحت واقع نعيش فيه وصعب التغيير , والأخطر من هذا أن هناك بعض مشاريع القوانين التى تقدمت بها الحكومة لمجلس النواب لزيادة الرسوم القضائية لصالح صندوق علاج القضاة , ولم يعترض أحد . وأكد القللى أن موجة الغلاء طالت الدعاوى القضائية مما يجعل المواطن الفقير لا يستطيع أخذ حقه وخاصة أن العدالة لها وجوة كثيرة ومن ضمن تلك الوجوة , أنه يجب أن تتكفل الدولة بالرسوم القضائية , متسائلا: كيف يحصل القاضى على حقه من الرسوم القضائية وهو فى الأساس موظف عام فى الدولة . وأنتقد القللى نقيب المحامين لأنه لم يستطع توفير حماية للمحامين لأخذ حقوقهم أو على الأقل عدم المساس بها , بالرغم من كونه كان عضوا فى لجنة الخمسين التى صاغت الدستور ,قائلا: أن الحريات التى يطلبها المواطن العادى ستكون متاحة عندما يحصل المحامى على حقه أولا . وأشار القللى أن هناك كثيرا من المحامين أصبحوا منتفعين فقط , وخاصة أنهم يحصلون على أموال من موكليهم لرد الحقوق والمظالم لأصحابها وهم فى الأساس لا يستطيعون رد الحقوق لأصحابها .
