زيادة الرسوم القضائية يشعل الأزمة داخل قلعة الحريات: المحامون يواصلون وقفاتهم الاحتجاجية والتصعيد الثلاثاء المقبل عاشور: النقابة لا يمكنها الموافقة على زيادة الأعباء على المواطنين عضو الحريات: لا تزال مهنة المحاماة تعانى فساداً منذ عام ثورة 25يناير شهدت نقابة المحامين حالة من الغضب ،بسبب قرار مشروع قانون زيادة الرسوم القضائية، الذى يفرض طابع تمغة بقيمة عشرة جنيهات على جميع الأوراق والشهادات والدعاوى التى تقدم أمام المحاكم على اختلاف أنواعها والنيابة العامة والجهات القضائية المختلفة. حيث دعا عدد من المحامين، لتنظيم وقفة احتجاجية جديدة الثلاثاء المقبل، بمقر النقابة العامة للمحامين، احتجاجا علي مشروع قانون زيادة الرسوم القضائية. وقال سامح عاشور، نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، فى تصريحآت صحفية ،إننا عندما نرفض طابع التمغة المقررة بمشروع قانون جديد يفرض طابع تمغة بعشرة جنيهات على جميع الأوراق التى تقدم أمام المحاكم على اختلاف درجاتها وأمام جميع الجهات القضائية، فإننا نرفض أن يهان القضاء، فهذه الرسوم هى جباية ولا يقابلها أى خدمات تقدم وتثقل كاهل المواطنين وتمثل عبئا كبيرا على المواطنين". وقال عاشور للمحامين يجب الاصطفاف والتوحد ،مؤكداً أن نقابة المحامين لا يمكنها أن توافق على زيادة الأعباء على المواطنين، وتعتبر مشروع القانون المقترح بزيادة قيمة العملات على الأوراق والمستندات التى تقدم إلى المحكمة "انتكاسة"، كما يتنافى مع مبدأ كفالة حق التقاضى ،مشيراً الى أننا مع القضاة فى كل مطالبهم الاقتصادية، والأفضل أن تتولى الدولة مسئوليتها فى توفير احتياجات ومستحقات القضاة، والأكرم للقضاة أن تتولى خزانة الدولة سداد هذه الاستحقاقات من أن تتم عن طريق طابع دمغة يمثل عبئا على المواطنين. وقال المحامى هيثم عمر حافظ ، أحد الداعيين للوقفة، إن زيادة الرسوم القضائية تزيد العبء علي كاهل المواطن، وتجعل التقاضي وسيلة لجباية الأموال، وليس حقا من حقوق المواطنين التى كفلها الدستور. قال طارق ابراهيم ،عضو لجنة حريات المحامين ،بأن جموع المحامين لديهم قناعة ومصرون على إلغاء قرار زيادة الرسوم والخدمات على أوراق التقاضي ،مشيراً الى ان ذلك إيماناً منا بأن حق التقاضي وسهولة لجوء المواطن البسيط على قاضية الطبيعى حقاً أصيل فى الدستور والقانون وجميع المعاهدات الدولية. وأضاف ابراهيم فى تصريحات خاصة ،أن وضع العقبات أمام المواطن يجعل القضاء للأغنياء فقط ويضيع حق المواطن الذى لا يستطيع على سداد تلك الأعباء الجديدة ويغلق أمامه باب القاضى ونعود به الى عصور ما قبل القانون. وأكد ابراهيم أن تلك القرارات يضيف أعباء جديدة على المحامين ولا تزال مهنة المحاماة تعانى فساداً منذ عام ثورة 25يناير وحتى الآن لذلك نطالب المستشار وزير العدل بسحب القرار حرصاً على حق التقاضي وحق المواطن فى اللجوء الى قاضيه الطبيعى دون زيادة أعباء مالية تفوق قدرته.
