تصدر اليوم محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، ، حكمها في الاستئناف على حكم أول درجة بعدم اختصاص المحكمة نظر الدعوى المطالبة بحظر حركة تمرد. حيث قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بإحالة الدعوى المقامة من أحد المحامين، والتي تطالب بحظر حركة تمرد، ووقف جميع أنشطتها، والتحفظ على أموالها وممتلكاتها، إلى القضاء الإداري لعدم الاختصاص. وتقدم أشرف فرحات المحامى ، بدعوى قضائية أمام محكمة الأمور المستعجلة، طالب فيها بحظر نشاط حركة تمرد والتحفظ على أموالها وممتلكاتها.