جمعية الأهلي علي صفيح ساخن جداً

لا يخفي علي أحد حالة الترقب الممزوج بالقلق لانعقاد الجمعية العمومية العادية للاهلي يومي 24 و25 مارس الجاري ، و ما سوف تسفر عنه من قرار بحيث يتم أعتماد الميزانية العمومية بفائض ارباحها الذي يقدر ب 253 مليون جنية ، او ترفض و بالتالي يتم اسقاط المجلس المعين برئاسة محمود طاهر.
أطراف عديدة تلعب في السر حول الجمعية العمومية ، بعضها لتسير المركب من ضفة لضفة بسلام ، و اخري لضربها لتعيد ترتيب البيت كلاً حسب رؤيته ، في ظل صراع رهيب من بعض اعضاء الجمعية العمومية المعارضين للمجلس الحالي ، مدعومين بأطراف من أعضاء سابقين ، الي جانب اعضاء المجلس الحالي المستقيلين .
و حتي اللحظة يواصل سداسي طاهر » محمود طاهر الرئيس و كامل زاهر امين الصندوق و محمد عبدالوهاب و عصام وحيد و مهند مجدي و مروان هشام الترتيب لانعقاد الجمعية العمومية ، و ضبط ايقاعها في ظل وصول معلومات مؤكدة عن قيام الخماسي د.أحمد سعيد نائب الرئيس المستقيل و طاهر الشيخ و هشام العامري و ابراهيم الكفراوي و محمد هليل بوضع ايديهم مع معارضي طاهر لاسقاط المجلس برفض اعتماد الميزانية برغم تحقيقها فائض 253 مليون جنية و هو فائض لم يحدث في تاريخ الاندية المصرية كلها .
و مع تجيش المحبين و المؤيدين في معسكر الجانبين ، سوف تتضح الرؤية بشكل كبير الي من ستكون السيطرة ، و التي تشير كل الدلائل لصالح سداسي طاهر علي خماسي سعيد و داعميه من الاعضاء السابقين.
في حال اعتماد الميزانية
و اذا نجح طاهر في النجاة بسفينة مجلسه من دوامة الجمعية العمومية يستطيع وقتها أضافة عضوين جديدين علي الاعضاء الستة الحاليين ، حسب تصريح لخالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة ، و هذا في حال اعتماد الجمعية العمومية للنادي الأهلي الميزانية الخاصة بالعام الماضي المنتهي مع رفض الدعوي المقامة أمام المحكمة الادارية العليا المقرر نظرها يوم 27 مارس ببطلان انتخابات النادي الأهلي.
وفي حالة رفض الميزانية وقبول الطعن المقدم علي حكم محكمة القضاء الاداري ببطلان انتخابات الأهلي سيعود المجلس المنتخب مع الدعوة لجمعية عمومية وطرح الثقة في المجلس.