أصدرت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة قرارها برئاسة المستشار يحيى دكرورى بتأجيل دعوى تطالب بحل المجلس الأعلى للصحافة إلى جلسة 5 يناير القادم .. هذا وقد ذكرت الدعوى التى أقامها المحامى أحمد عبد المطلب وكيلا عن محمود المناوى والتى حملت رقم 57577 لسنة 69 قضائية أن المدعى صدر لصالحه 8 أحكام قضائية من بينهم إستشكالات على الأحكام الصادرة لصالحه تظلم لرئيس الجمهورية من عدم تنفيذ الأحكام إلا أنه لم يتلق ردا على تظلمه وأكدت الدعوى أن المجلس الأعلى للصحافة خالف أحكام القانون والدستور لعدم تنفيذ الأحكام القضائية وأن قانون مجلس الدولة ينص على " أن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا لا يوقف تنفيذ الحكم إلا فى حالة إذا قررت دائرة فحص الطعون وقف تنفيذ الحكم" وأن عدم تنفيذ أحكام القضاء جريمة يعاقب عليها الدستور والقانون وأن المجلس الأعلى للصحافة إنحرف بالسلطة وأساء إستعمالها على الرغم من إصدار المجلس بيانا فى سبتمبر 2013 نص على " عزمه تنفيذ الأحكام القضائية النهائية واجبة النفاذ المطلوب منهم تنفيذها وإحترام مبدأ حجية الأحكام القضائية إلا أن المجلس لم يلتزم بما تعهد به فى تنفيذ الأحكام الصادرة بأحقية المدعى فى تعيينه كرئيس تحرير للأهرام .. وأشارت الدعوى إلى أن المجلس الأعلى للصحافة قام بتنفيذ الحكم الصادر للزميل جمال عبد الرحيم رئيس تحرير جريدة الجمهورية لأن محاميه الدكتور محمود كبيش الذى كان فى ذلك الوقت عضوا للمجلس الأعلى للصحافة فقام المجلس بتنفيذ الحكم وهو ما يعنى أن المجلس قد إنتقى بعض الأحكام ونفذها لأغراض شخصية وذلك ما يمثل إنحراف المجلس بالسلطة وإساءته لإستعمالها مما يدفعه ليطالب بحله .. هذا وقد طالبت الدعوى بصفة مستعجلة قبول الدعوى شكلا ووقف تنفيذ القرار السلبى بالإمتناع عن حل المجلس الأعلى للصحافة وما يترتب من آثار وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية وبدون إعلان ..