قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل دعوى حل المجلس الأعلى للصحافة لجلسة 5 يناير المقبل. ذكرت الدعوى المقامة من أحمد عبد المطلب المحامى بصفته وكيلا عن محمود المناوي و حملت رقم 57577 لسنة 69 قضائية، أن المدعى صدر لصالحه 8 أحكام قضائية من بينهم استشكالات على الأحكام الصادرة لصالحه، وتظلم لرئيس الجمهورية من عدم تنفيذ الأحكام إلا أنه لم يتلق ردا على تظلمه. وأكدت أن المجلس الأعلى للصحافة خالف أحكام القانون والدستور لعدم تنفيذ الأحكام القضائية، وأن قانون مجلس الدولة ينص على "أن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا لا يوقف تنفيذ الحكم إلا فى حالة إذا قررت دائرة فحص الطعون وقف تنفيذ الحكم". وأشارت الدعوى، أن عدم تنفيذ أحكام القضاء جريمة يعاقب عليها الدستور والقانون، وأن المجلس الأعلى للصحافة انحرف بالسلطة وأساءاستعمالها على الرغم من إصدار المجلس بيانًا فى سبتمبر 2013 نص على "عزمه تنفيذ الأحكام القضائية النهائية واجبة النفاذ المطلوب منهم تنفيذها واحترام مبدأ حجية الأحكام القضائية، إلا أن المجلس لم يلتزم بما تعهد به فى تنفيذ الأحكام الصادرة بأحقية المدعى فى تعيينه كرئيس تحرير للأهرام. وأوضحت أن المجلس الأعلى للصحافة قام بتنفيذ الحكم الصادر للزميل جمال عبد الرحيم رئيس تحرير جريدة الجمهورية، لأن محاميه الدكتور محمود كبيش الذى كان فى ذلك الوقت عضوا للمجلس الأعلى للصحافة، فقام المجلس بتنفيذ الحكم وهو ما يعنى أن المجلس انتقى بعض الأحكام ونفذها لأغراض شخصية، وذلك ما يمثل انحراف المجلس بالسلطة وإساءته لاستعمالها، مما يدفعه ليطالب بحله.
