اخر الاخبار قضت "اخر الاخبار" الدائرة الاولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى اليوم الثلاثاء، بتاجيل دعوى تطالب بحل المجلس الاعلى للصحافة لجلسة 5 يناير المقبل. اخر الاخبار وذكرت الدعوى التى "اخر الاخبار" اقامها احمد عبد المطلب المحامى وكيلا عن محمود المناوى، والتى حملت رقم 57577 لسنة 69 قضائية، ان المدعى صدر لصالحه 8 احكام قضائية من بينهم استشكالات على الاحكام الصادرة لصالحه، تظلم لرئيس الجمهورية من عدم تنفيذ الاحكام إلا انه لم يتلق ردا على تظلمه. اخر الاخبار واكدت الدعوى "اخر الاخبار" ان المجلس الاعلى للصحافة خالف احكام القانون والدستور لعدم تنفيذ الاحكام القضائية، وان قانون مجلس الدولة ينص على "ان الطعن امام المحكمة الإدارية العليا لا يوقف تنفيذ الحكم إلا فى حالة إذا قررت دائرة فحص الطعون وقف تنفيذ الحكم". اخر الاخبار واضافت الدعوى ان عدم تنفيذ "اخر الاخبار" احكام القضاء جريمة يعاقب عليها الدستور والقانون، وان المجلس الاعلى للصحافة انحرف بالسلطة واساء استعمالها على الرغم من إصدار المجلس بيانا فى سبتمبر 2013 نص على "عزمه تنفيذ الاحكام القضائية النهائية واجبة النفاذ المطلوب منهم تنفيذها واحترام مبدا حجية الاحكام القضائية، إلا ان المجلس لم يلتزم بما تعهد به فى تنفيذ الاحكام الصادرة باحقية المدعى فى تعيينه كرئيس تحرير للاهرام. اخر الاخبار وأشارت الدعوى إلى "اخر الاخبار" أن المجلس الأعلى للصحافه قام بتنفيذ الحكم الصادر للزميل جمال عبد الرحيم رئيس تحرير جريده الجمهوريه، لأن محاميه الدكتور محمود كبيش الذى كان فى ذلك الوقت عضوا للمجلس الأعلى للصحافه، فقام المجلس بتنفيذ الحكم وهو ما يعنى أن المجلس انتقى بعض الأحكام ونفذها لأغراض شخصيه، وذلك ما يمثل انحراف المجلس بالسلطه وإساءته لاستعمالها، مما يدفعه ليطالب بحله. اخر الاخبار وطالبت الدعوى، "اخر الاخبار" بصفة مستعجلة قبول الدعوى شكلا ووقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن حل المجلس الاعلى للصحافة وما يترتب من آثار، وتنفيذ الحكم بمسودته الاصلية وبدون إعلان.