صحح المستشار "محمد ناجي شحاتة" سؤال أحد أعضاء الدفاع الموجه لضابط الأمن الوطني مجري التحريات عن إسم إحدى الشركات الواردة بالتحريات عن المتهمين ليشير له بأن الصحيح إستخدام تعبير "ما هو إسم الشركة" وليس "ماهي إسم الشركة " ، وفي هذا السياق أكد القاضي بأن الأصح قول "مجريي اجراءات القبض" وليس "مجريين" وذلك لحذف النون للإضافة يجدر الإشارة الى ان المحكمة قد رفضت سؤال مجري التحريات بالقضية ، وكان عن "رقم القضية" التي جاء ليشهد عليها اليوم ، وكان الدفاع قد ابدى رأيه في أن الشاهد يتعمد إخفاء الحقيقة عن المحكمة و هيئة الدفاع وجاء ذلك بعد إجاباته على أغلب اسألتهم بأن كافة المعلومات التي جمعها تضمنها محضر تحرياته . وأسندت النيابة للمتهمين وعددهم 26 متهماً عدد من الإتهامات منها تأسيس جماعة على خلاف القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور و القانون و منع مؤسسات الدولة من مممارسة أعمالها و الإعتداء على الحرية الشخصية و العامة , وأضافت قائمة الإتهامات إتهام إمداد الجماعة بمعونات مادية ومالية منها مفرقعات و ألعاب نارية ومهمات و أدوات و مقرات تنظيمية . وأسند امر الإحالة للمتهمين كذلك إتهامات المشاركة في تجمهر الغرض منه إرتكاب جناية القتل وتخريب الممتلكات العامة والشروع في قتل الملازم أول "طارق عبد العزيز " الضابط بالإدارة العامة لقوات أمن الجيزة بعد أن ألقوا عليه زجاجة مولوتوف حارقة و إستعمال القوة و العنف مع موظفيين عموميين وكذلك الشروع في قتل المجني عليه " علاء عبد الحكم عباس " ضابط الأمن المركزي وتخريب سيارة شرطة وما حوته من أسلحة وذخيرة وسرقوا أسلحة ميري عبارة عن طبنجة وبندقيتين وخرطوش وبندقية ناري خرطوش و غاز فضلاً عن الإتهام بصنع مفرقعات شديدة الإنفجار ومواد مفرقعة منها "TNT" .