قال هلال عبدالحميد امين الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بأسيوط في بيان صحفي للحزب اليوم، ان اسناد اعادة تقسيم الدوائر بعد حكم الدستورية للجنة التي افسدت القانون واهدرت الوقت وعطلت خارطة الطريق معتبره نوع من ( الاستهبال ) السياسي علي حد تعبيره. وطالب عبدالحميد بتشكيل لجنة جديدة تضم قانونيين ودستوريين وسياسيين لاعداد التعديلات المطلوبة علي القانون بان تشكل لجنة جديدة تعتمد وبشكل عاجل علي اعداد المشروع الذي قسم الجمهورية ل 420 دائرة انتخابية لكل مقعد دائرة انتخابية. واضاف عبدالحميد ان هذا التقسيم هو الاقرب الي العدالة وإلى الدستورية وسيكون سهلا في نسبة عدد السكان بكل دائرة كما انه ستمثل فيه كل الكيانات الادارية بالدولة. وشدد عبدالحميد على ان ضم اكثر من مركز او قسم في دائرة انتخابية واحدة سيعطي ميزة نسبية للمراكز والاقسام الاكثر عددا وقد يحرم المراكز الاقل عددا من التمثيل مما يخل اخلالا جسيما بالمادة 102 من الدستور والتي تنص على (يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، ويشترط فى المترشح لعضوية المجلس أن يكون مصرياً، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلاً على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما. كما يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5%، ويحدد القانون كيفية ترشيحهم.) وقال عبدالحميد ان عدم تمثيل مركز او قسم في مجلس النواب نتيجة ضمه سيعطي الفرصة مرةاخرى للطعن بعدم دستورية القانون لان التمثيل العادل للسكان لم يحدث كما نصت المادة 102 من الدستور.
