وصل منذ قليل إلى لجنة التأديب والصلاحية16 قاضيا تابعين للهيئات القضائي، لنظر أولى جلسات التحقيق معهم في قضية إتهامهم بالإنضمام إلى حركة "قضاة من أجل مصر"، على نحو يمثل إشتغالا بالسياسة بالمخالفة لأحكام قانون السلطة القضائية وفقا لقرار إحالتهم للصلاحية. كان مجلس القضاء الأعلى قرر إيقاف المستشارين عن العمل لحين بدء جلسات التحقيق معهم، بعد أن أمر المستشار محمد شرين فهمى قاضي التحقيق المنتدب من رئيس محكمة استئناف القاهرة للتحقيق مع حركة قضاة من أجل مصر، يإحالتهم لمجلس الصلاحية والتأديب. والقضاة الذين حضروا هم، محمد عبدالحميد حمدي (قاض بمحكمة استئناف المنصورة) – محمد الأحمدي مسعود (رئيس محكمة بالأقصر) – أيمن مسعود علي (قاض بمحكمة استئناف الاسكندرية) – وحاتم مصطفى إسماعيل (قاض بمحكمة استئناف القاهرة) – وأحمد الخطيب (مستشار بمحكمة استئناف القاهرة) – وأسامة عبد الرؤوف (مستشار بمحكمة استئناف الاسكندرية) – وحسن النجار (محافظ الشرقية السابق ورئيس استئناف بمحكمة استئناف القاهرة) – ومحمد وائل فاروق (محام عام أول بنيابة أمن الدولة العليا سابقا، وحاليا رئيس استئناف بمحكمة استئناف المنصورة) – وعلاء الدين مرزوق (رئيس محكمة بمحكمة استئناف القاهرة) – محمد ناجي درباله (نائب رئيس محكمة النقض وشقيق عصام درباله رئيس حزب البناء والتنمية وأحد المتهمين بقتل الرئيس الأسبق محمد أنور السادات) – ومحمد عوض عبد المقصود عيسى (رئيس استئناف بمحكمة استئناف الاسكندرية) – أيمن الورداني (رئيس استئناف بمحكمة استئناف القاهرة) – بهاء طه حلمي الجندي (رئيس استئناف بمحكمة استئناف طنطا) – نور الدين يوسف عبد القادر (رئيس استئناف بمحكمة استئناف القاهرة) – هشام حمدي اللبان (رئيس من الفئة (أ) بمحكمة شمال القاهرة) – سعيد محمد أحمد (مستشار بمحكمة استئناف القاهرة).
