نفي المتحدث الرسمى بمديرية أمن القاهرة ما تردد على احد المواقع الاخباريه حول قيام مداهمة مباحث قصر النيل لمكتب منظمة هيومان رايتس ووتش لحقوق الإنسان بمنطقة جاردن سيتي بناءً على أمر قضائي وأكد المصدر بعدم صحة مابث عن وجود مداهمة أو أمر قضائي وأن الأمر يأتي في إطار المتابعة للشقق المؤجرة مفروشة أو إيجار قانون جديد في ظل الظروف والأوضاع الأمنية الحالية ولم يكن بصحبة الضابط المكلف بذلك ثمة عناصر من القوات المسلحة أو مجموعات قتالية ولم يستغرق الأمر أكثر من عشرة دقائق.