ناقش المؤتمر عدة محاور منها: حجب المواقع الإباحية على شبكة الإنترنت، وحرية التعبير وحقوق الإنسان، وقضية عمالة الأطفال والاتجار بالبشر على الإنترنت. افتتح جلسات المؤتمر المستشار د. محمد عطية، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، حيث تحدث عن حماية الحرية الشخصية والبدنية وحق الإنسان فى السفر والتنقل الذى هو حق دستورى أصيل للفرد تجب حمايته وفقا للقانون. أما بخصوص حق المواطن فى المطالبة بحجب المواقع الإباحية على شبكة المعلومات الدولية، فأشار إلى أن ما توخاه الدستور من خلال ضمان حرية التعبير هو أن يكون التماس الآراء والأفكار وتلقيها عن الغير ونقلها إليه مقيدا بالحدود الإقليمية على اختلافها، على أن يتم ذلك طبقا لمظلة الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة، التى هى أساس المجتمع والتى قوامها الدين والأخلاق والانتماء والتزام الدولة والمجتمع بمراعاة القيم الخلقية والدينية والتراث التاريخى للشعب، والثابت أنه توجد بشبكة المعلومات الدولية ثمة مواقع إباحية تنفث سمومها فى نشر الرذيلة بين طوائف المجتمع المصرى بما يهدم القيم العقائدية الراسخة، وهو ما يتطلب إعما وتفعيل وسن القوانين فى هذا الصدد. وفى مداخلته أكد المستشار بهاء الدين زهدى نائب رئيس مجلس الدولة أنه ليس من شك فى أن حماية الحقوق والحريات العامة والحد من تضييقها إنما يعمل على صيانتها ورعايتها لما لها من قدسية وحرمه وهو ما ظل وسيظل يشغل أذهان رجال القضاء الإداري، فحرية التعبير حق أصيل لكل فرد فى إطار القانون والضوابط العامة للدولة, وهو ما ينطبق على حرية تداول المعلومات على شبكة الإنترنت، دون المساس بحقوق الآخرين التى كفلها الدستور والقانون. وتحدث د. فؤاد جمال رئيس البرنامج القومى للإصلاح التشريعى برئاسة مجلس الوزراء عن قضية «عمالة الأطفال» مشيرا إلى أسبابها الاجتماعية والاقتصادية وآثارها الكارثية على المجتمع من حيث انتشار البطالة وجرائم الاتجار بهذه الفئة سواء على شبكة الإنترنت أو غيرها من وسائل استغلالهم من جانب المافيا وتجار المخدرات. أكد د.جمال أنه ينبغى وضع خطط علمية قومية من جانب الدولة لمواجهة تفشى هذه الظاهرة، خاصة مع انتشار التكنولوجيا الحديثة والتوظيف السيئ والمتسارع لها من جانب المجرمين والقراصنة، موضحا أن بعض الإحصاءات تشير إلى أن عدد أطفال الشوارع يصل لأكثر من 4 ملايين طفل. وأشارت د.ناهد رمزى الأستاذ بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية إلى أهمية الدور الذى يمكن أن تلعبه منظمات المجتمع المدنى فى الحد من استغلال الأطفال والتوعية بخطورة تفاقم مشكلة البطالة التى يترتب عليها كافة أشكال العنف والجرائم ومنها بطبيعة الحال مشكلة الاتجار والاستغلال لهم تعددت أشكالها ومنافذها وخاصة فى منتديات شبكة الإنترنت ومواقعها الإباحية التى ترتكب من خلالها جرائم متعددة، فهناك شقان مهمان فى هذا المجال أولهما التوعية وثانيهما إعادة تأهيل الطفل أو الشباب المتعطل ودمجه فى المجتمع بما يجعله إنساناً طبيعياً وكائناً اجتماعياً يعى حاضره ومستقبله. ومن جانبه قدم الدكتور محمد شوقى رئيس الجمعية الدولية لمكافحة الجريمة الإلكترونية ورقة عمل حول أجهزة المسح الضوئى لجسم الانسان والمستخدمة فى العديد من المطارات الأمريكية والأوربية لتحسين الإجراءات الأمنية فى أعقاب المحاولة الفاشلة لتفجير طائرة أمريكية، تابعة لشركة «دلتا» يوم عيد الميلاد فى 25 ديسمبر الماضى قبل هبوطها فى ديترويت بعد تمكن الجانى من الافلات من اجهزة المراقبة بإخفاء 80 جرامًا من مادة «بى إى تى إن» الشديدة الانفجار فى ملابسه الداخلية. حيث أشار إلى أن الجدل المثار حول استخدام هذة الاجهزة يكمن فى أن هذه الآلات لا تعمل على إظهار تفاصيل جسد الشخص الذى يخضع للتفتيش فحسب، بل تتيح أيضًا الكشف عن أجهزته التناسلية، أو القطع أو الأطراف المزروعة وهو ما يعتبر اعتداء على خصوصيتهم وانتهاك للمشاعر الدينية وبصفة خاصة للمسلمين منهم. وهو ما دعا وزارة النقل البريطانية إلى وضع قيود لمنع العاملين على أجهزة المسح الضوئى من رؤية الأشخاص أو معرفة أسمائهم، وكذلك لحذف الصور الملتقطة بشكل فورى ومنع استخدام هذة الاجهزة على الاحداث فى عدم وجود ذويهم. واختتم شوقى حديثه بأن الأمن القومى والحريات العامة هما وجهان لعملة واحدة، فالحريات تصون الأمن، إذا قام الأمن على حماية هذه الحريات، غير أنه لو استدعت الضرورة التعدى على بعض الحريات من أجل صون الامن فإن ذلك يجد مبرره لان أمن الشعب بالكامل فى هذه الحالة سيعلو على خصوصية أحد الأفراد. وعلى هامش المؤتمر أهدى اللواء دكتور فؤاد جمال ��" رئيس البرنامج القومى للاصلاح التشريعى بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء درع المركز للدكتور مارك لافرن ��" مدير مركز الدراسات والوثائق الاقتصادية والقانونية والاجتماعية اعتزازا وتقديرا بدور هذا المركز فى نشر الفكر وتثقيف المجتمع المصرى والجالية الفرنسية المقيمة بجمهورية مصر العربية. [email protected]
