كشف تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش عن وضع حرية المعلومات في مصر خلال عام 2005 والذي صدر بعنوان "الحرية الزائفة" عن استمرار تقييد حرية انتقال المعلومات في مصر من خلال الانترنت، واستمرار الحكومة المصرية في حجب المواقع الالكترونية ومحاصرة مقاهي الانترنت التجارية فضلا عن استخدام الرقابة في تتبع الاشخاص والقاء القبض عليهم. وطالب التقرير الحكومة بعدم اتخاذ احتمالات استخدام الانترنت في الترتيب لاعمال عنف مبررا لاحكام الرقابة عليها واكد امكانية قيام الحكومة بذلك مع الاشخاص المشتبه في قيامهم بمثل هذه الاعمال فقط شريطة ان يخضع هذا الحكم القانوني وفي ظل مرجعية قضائية مستقلة تنظر في مدي الحاجة لمثل هذا التعدي في كل حالة علي حدة كما اشار الي امكانية ان تحجب الحكومة المواقع التي تحرض علي ارتكاب جرائم. ووصف التقرير القوانين المصرية بانها مقيدة للحريات وانها تعطي مساحات واسعة للسلطات لاحكام قبضتها علي حركة الانترنت ومستخدميه. كما اكد ان موقف نقابة الصحفيين تجاه الصحفيين العاملين في الصحف الالكترونية وعدم قبول عضوياتهم يدعو للشكوك في عدم تمتعهم بالضمانات التي يكفلها قانون تنظيم الصحافة للصحفيين العاملين في الصحف المطبوعة. ولفت الي التباين بين تصريحات المسئولين المصريين حول مدي احقية الحكومة في فرض الرقابة علي الانترنت وحجب المواقع كما اشار في الوقت نفسه الي الجهود التي تبذلها الحكومة لتوسيع قاعدة انتشار الانترنت وتوسيع الخدمة الالكترونية والاتصالات وتبني الحكومة لمشروعات جيدة في هذا الصدد وان كان التقرير اعتبر ان هذه السياسات تعتبر خطوات جيدة الا انه اكد تنافيها مع ممارسات الحكومة وخاصة وزارة الداخلية الرامية لتهيئة حركة نشطاء الانترنت ومراقبة المواقع الالكترونية وتتبع الاشخاص والزام المقاهي التجارية بتقديم سجلات باسماء زائريها. وفي اتجاه مواز اكد التقرير النمو المتزايد في عدد مستخدمي الانترنت في مصر وقدر عددهم في مارس 2005 باربعة ملايين مستخدم. كما اشار إلي النمو المتزايد في استثمارات هذا القطاع ووصفه بانه الاسرع والاكثر نموا بين القطاعات الاقتصادية المصرية. وأوصت منظمة هيومان رايتس ووتش الحكومة المصرية ان تتابع بنشاط برامجها التي تسعي لزيادة الوصول الي المعلومات عن طريق الانترنت واكدت المنظمة ان المبادرات الرامية لنشر تكنولوجيا WIMAX وتعليم الكمبيوتر في المناطق الريفية وخفض تكلفة التكنولوجيا تنطوي علي افاق مبشرة. واكدت ان استثمار الحكومة النشط وسياساتها التي تتسم بالابتكار قد ساهم في حسن خطي انتشار تكنولوجيا الانترنت والاتصالات بسرعة في شتي انحاء مصر مما كان له تأثير ايجابي جدير بالاعجاب علي حركة حقوق الانسان. جاء ذلك في التقرير السنوي للمنظمة حول حرية المعلومات في الرقابة علي الانترنت في مصر والشرق الاوسط وشمال افريقيا بعنوان "الحرية الزائفة". وطالب التقرير الحكومة المصرية بمزيد من الحرية والديمقراطية وان ترفع الحظر عن موقعي الاخوان المسلمين وحزب العمل علي الانترنت كما طالب الرئيس مبارك بان يفي بتعهده بعدم تجديد العمل بقانون الطواريء وان يضمن الا يحتوي اي تشريع جديد لمكافحة الارهاب علي نفس النوع من التعبيرات التي تتسم بالتعميم والغموض والتي تؤدي الي تجريم ممارسة حرية التعبير. كما طالب بالغاء المادة رقم "80 د" من قانون العقوبات التي تجرم نشر "اخبار كاذبة" بخصوص الوضع الداخلي في مصر او القيام باي عمل يهدف الي الاضرار بالمصلحة الوطنية للبلاد كما طالب الحكومة ايضا بالغاء المواد ارقام "98 ب مكرر" و"102 مكرر" و"178 مكرر- ثالث" و"179" و"185" و"303" من قانون العقوبات لانهن يقيدن دون مسوغ الحق في الوصول للمعلومات ونشرها وتفرض هذه المواد علي الترتيب عقوبات جنائية عن كل من حاز وثائق تدعو الي "تغيير المباديء الاساسية للدستور" ونشر عامدا انباء او معلومات او بيانات من شأنها الاخلال بالامن العام او بث الذعر بين المواطنين او الحاق الاذي او الضرر بالمصلحة العامة وعرض صور من شأنها الاساءة الي سمعة البلاد واهانة رئيس الجمهورية او سب موظف عام فيما يتصل بقيامه بمهام وظيفته وغموض هذه المواد يدعو لسوء تطبيقها ويخالف المعايير الدولية لحرية التعبير. واشار التقرير الي اتباع مصر سياسة تتسم بالغموض فيما يتعلق بتكنولوجيات الانترنت والاتصال. فمن ناحيته يعكف رئيس الوزراء ووزيرا الاتصالات والتعليم علي تنفيذ برنامج طموح لتوسيع نظام حصول المصريين علي المعلومات من خلال الانترنت الا انه ومن ناحية اخري حجبت وزارة الداخلية ومكتب النائب العام والاجهزة الامنية المعنية عدة مواقع واحتجزت بعض الافراد بسبب انشطتهم المتعلقة بالانترنت. كما ان هناك دلائل علي ان السلطات راقبت الاتصالات علي الانترنت دون الحصول مسبقا علي اذن قضائي وحجبت السلطات مواقع مرتبطة بجماعة الاخوان المسلمين وحزب العمل واستخدمت شرطة الاداب الانترنت لفترة من الوقت في الايقاع بالاشخاص ذوي التوجهات الجنسية المثلية فضلا عن دعوي البعض لاصدار تشريع يزيد سيطرة الحكومة علي حصول المعلومات من خلال الانترنت والاخطر من ذلك ان الحكومة تحتفظ بعدد من القوانين ومواد قانون العقوبات التي استخدمتها السلطات في الماضي في تجريم ممارسة حرية التعبير وهي قوانين تتسم صياغتها بالغموض والتعميم فضلا عن ذلك تشكل خطرا واضحا علي التعبير وتبادل المعلومات من خلال الانترنت. الوصول الي الانترنت وحول الوصول الي الانترنت ذكر التقرير ان الاتصال بالانترنت زاد في مصر بشكل ملحوظ في السنوات الاخيرة حتي وصل في مارس 2005 الي 4 ملايين شخص واكد انه علي الرغم من تداعي البنية الاساسية لقطاع الاتصالات والارتفاع النسبي لتكلفة الخدمة فقد اتاحت الحكومة الاستعمال التجاري للانترنت واتاحت فرصة لمن لا يملكون تكلفة شراء كمبيوتر للاتصال بالانترنت من خلال رعاية 1302 من نوادي تكنولوجيا المعلومات في المناطق الريفية كما قامت الحكومة بخطوات جيدة في اطار توسيع انتشار خدمات الاتصالات والانترنت مما ساعد علي انتشار مقاهي الانترنت ذات الملكية الخاصة حتي انها كثرت في المناطق الاكثر فقرا في العاصمة والبلدات الصغيرة في شتي انحاء مصر لدرجة ان مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية يوجد بها الان 460 مقهي للانترنت. وذكر التقرير ان قطاع تكنولوجيا المعلومات في الوقت الراهن جاء من اسرع قطاعات الاقتصاد المصري نموا اذ تنمو بمعدل يزيد علي 16% في السنة وكانت قيمة قطاع تكنولوجيا المعلومات 730 مليون دولار عام ،2000 اما اليوم فتبلغ القيمة 1،3 مليار دولار. الشبكة وحركة حقوق الانسان ذكر التقرير ان دعاة حقوق الانسان المصريين.. اكدوا ان انتشار تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات عزز بشكل كبير حركة حقوق الانسان في مصر ونقل التقرير عن "جمال عيد" الناشط الحقوقي مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان - قوله: إن تأثير الانترنت علي حركة حقوق الانسان هائل وان المنظمات يمكنها الان ان ترسل نداءات المساعدة كلما تعرضت حقوق مواطن للانتهاك كما يمكنها الان القيام بحملات علي الانترنت موجهة الي افراد او مسئولين ووزراء من خلال ارسال رسائل الكترونية. واشار التقرير الي استخدام نشطاء للانترنت بخصوص انتهاكات حقوق الانسان وتنظيم الاحتجاجات بل وتنسيق الشعارات التي سيتم ترديدها في تلك الاحتجاجات كما بات واضحا زيادة المدونات الشخصية "بلوجر" علي الانترنت بشكل كبير غير ان اصحاب هذه المدونات الشخصية يتعرضون بشكل متزايد للشئون السياسية. واكد التقرير ان تعرض المواطنين للانتهاكات من قبل الاجهزة الحكومية وخاصة الامن اثناء ممارسة الانشطة السياسية والاحتجاجات ادي الي تحفيز الكثيرين الي استخدام الانترنت والاعلان عن رفضهم لهذه الممارسات من خلال المواقع المختلفة كما كثر في الفترة الاخيرة استخدام الحركات السياسية للانترنت كوسيلة للاعتراض والتنظيم والتنسيق فيما بينهم فضلا عن استخدامه في الاتصال بجموع المواطنين. كما نقل التقرير عن الناشط الحقوقي وجدي عبد العزيز مدير مركز الجنوب لحقوق الانسان قوله: مع انخفاض تكلفة استخدام الانترنت في مصر يمكننا ان نتوقع زيادة عدد المستخدمين ومن ثم زيادة الجمهور الممثل لمنظمات حقوق الانسان وتعاظم تأثير الانترنت علي وجه العموم كساحة للتعبير عن الآراء. اشار التقرير الي ممارسة الحكومة المصرية الرقابة علي الانترنت من خلال اجهزتها المختلفة بوزارة الداخلية خاصة الادارة العامة للمعلومات والتوثيق وانتقد التقرير تصريح رئيس الادارة احمد عصمت القيام بمراقبة الانترنت وان الشرطة تتعقب علي وجه الخصوص من يزورون المواقع الاباحية وانها يمكنها علي وجه السرعة ان تصل لمن يفعل ذلك. كما انتقد التقرير قيام الادارة بذلك وان رئيسها يتجاهل عدم وجود قانون مصري ينص صراحة علي تجريم من يزور المواقع الاباحية كما انتقد قوله ان المراقبة سهلة لان كل شركات الانترنت تتم من خلال الشركة المصرية للاتصالات التي تديرها الدولة. وكشف التقرير الي وجود حالة شبه ملحة لزيادة الرقابة علي الانترنت خوفا من الأهالي علي اخلاقيات الاطفال الذين يهربون من المدارس للذهاب لمقاهي الانترنت ليطلعوا علي المواد الاباحية وان بعض الاهالي طالبوا بمزيد من مداهمات الشرطة لهذه المقاهي. وكشف ايضا عن ان برامج الكمبيوتر التجارية التي تتيح للمستخدمين تصفية المواد الاباحية في اجهزة الكمبيوتر في المنازل والمكاتب متاحة علي نطاق واسع لدرجة ان شركة متخصصة تعرض هذا البرنامج مجانا وتطلق عليه اسم "خطة انترنت الاسرة" وبينما هذا يحدث فقد افاد استاذ علم نفس هيومان رايتس ووتش ان الحكومة لا يمكنها مطلقا ان تفرض الاخلاق بين القوانين وحل مشكلة المواد الاباحية علي الانترنت يكمن في فرض القواعد او الرقابة والحل الحقيقي في غرس الضمير في نفوس الاطفال في البيت. وذكر التقرير ان هناك دلائل علي ان الشبان في مصر يمارسون بالفعل الرقابة الذاتية علي انفسهم اثناء التعامل مع الانترنت. وارجع التقرير حذر الحكومة المصرية بخصوص الانترنت في جزء منه الي القلق بشأن امكانية استخدام هذه التكنولوجيا كأداة للتجنيد والدعاية من جانب الجماعات التي تنادي بالعنف وتمارسه واستشهد التقرير بما جاء من النائب العام المصري بخصوص احد التفجيرات التي شهدتها مصر خلال عام 2005 حيث اكد ان المفجر كان ضحية الانترنت حيث ان سجله يؤكد انه قضي وقتا طويلا في زيارة مواقع مرتبطة بجماعات تنادي بالعنف السياسي. ولفت التقرير الي انه يمكن للحكومات بشكل مشروع مراقبة الاتصالات الالكترونية للافراد المشتبه في وقوعهم في جرائم مثل التخطيط لهجمات عنيفة شريطة ان يكون ذلك وفقا للقانون وفي ظل مرجعية قضائية مستقلة تنظر في مدي الحاجة لمثل هذا التعدي في كل حالة علي حدة كما يمكن للحكومات ايضا ان تحجب المواقع التي تحرض علي ارتكاب جرائم ولفت التقرير ايضا الي ان مبعث الخطر فيما يحدث من الحكومة المصرية انها استشهدت بخطر العنف لتبرير مجموعة واسعة من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان علي مدي العقود الاخيرة بما في ذلك فرض قيود لا داعي لها علي حرية التعبير. حجب المواقع اشار التقرير للممارسات الادارية غير القانونية التي تقوم بها الحكومة المصرية من خلال بعض هيئاتها حيث تقوم بالقاء القبض علي العديد من مستخدمي الانترنت والنشطاء الذين يدونون مقالاتهم وكتاباتهم علي الشبكة الدولية فضلا عن قيامها بحجب بعض المواقع الخاصة بجماعة الاخوان المسلمين وحزب العمل والايقاع بالعديد من الرجال المثليين جنسيا كما اعرب التقرير عن اندهاش المنظمة من التباين بين تصريحات مسئولي الحكومة المصرية بين من يقول بضرورة واحقية الحكومة في مراقبة الانترنت والقيام بممارسات تسميها حماية وبين من يقول بان الحكومة او اي جهاز تابع لها لا تستطيع القيام بذلك خارج نطاق القانون والقضاء. واكد التقرير ان احتجاز الاشخاص بسبب نشاطهم علي الانترنت يعد انتهاكا لسياسة الحكومة المعلنة بشأن خصوصية البريد الالكتروني والتزامها بموجب المواثيق الدولية المتعلقة بالخصوصية وحرية التعبير. واشار التقرير الي ان القوانين المصرية في كثير من الاحيان تحتوي علي مواد تمكن السلطات من السيطرة علي الانترنت والمواقع وتستطيع الحكومة استخداما في التقييد علي حرية مستخدمي الانترنت خاصة قانون الطواريء وقانون تنظيم الصحافة وقانون التوقيعات الالكترونية وقانون العقوبات. ولفت التقرير للبس الواقع بين قانون تنظيم الصحافة وعدم وضوح امكانية ان تسير الضمانات التي يكفلها القانون للصحفيين العاملين في الصحافة المكتوبة علي الصحفيين الذين يكتبون بالانترنت واكد التقرير ان احجام نقابة الصحفيين عن قبول عضوية صحفيي الانترنت يعكس الشكوك التي تحيط بهذه المسألة.
