أكدت عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة علي أهمية تضافر الجهود لايجاد مفاهيم مشتركة ومتزامنة للتعامل مع تعزيز خلق فرص العمل اللائق والتشغيل والتوظيف في منطقة البحر المتوسط والمساهمة الايجابية في دعم مسائل العمل ومعالجة البطالة والحد من الفقر وتعزيز فرص العمل من خلال التعليم والتدريب وتحسين مشاركة المرأة في المجتمع وتحسين الوصول إلي أسواق العمل ومعلومات سوق العمل وتهيئة الظروف المناسبة للمواءمة بين المهارات المكتسبة واحتياجات سوق العمل وتحسين الحوار حولها علي المستوي الاقليمي بما يتلاءم مع الأوضاع الوطنية الداخلية والمجددات الاقليمية. جاء ذلك خلال كلمتها الافتتاحية أمام المؤتمر الوزاري الأورومتوسطي حول العمل والتشغيل والذي يعقد برئاسته علي مدي يومين. وأضافت الوزيرة في كلمتها من المتوقع ان يواجه العالم في السنوات المقبلة تحديا ربما يكون جديدا في ضوء تباين التركيبة الديموجرافية والتغيرات التي يتعرض لها العالم من المنتظر ان يزداد عدد القوي العاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا من "104" ملايين إلي "185" مليونا بحلول عام 2020 الأمر الذي يمثل تحديا وضغطا علي أسواق العمل في هذه المنطقة. وأكدت عائشة عبدالهادي ايضا أن المرحلة القادمة تتطلب اتخاذ عدد من الاجراءات والتدابير لاحتياجات سوق العمل المتوسطي في اطاره الشامل والفرص المتاحة في مرحلة تعافي الاقتصاد الدولي من أزمته المالية وأهمية التنسيق بين كافة أطراف الاتحاد من أجل المتوسط للوصول إلي أفضل وسائل الاستغلال الايجابي لهذه الفرص وخلق المزيد من فرص العمل اللائق فضلا عن التعامل مع ما قد ينشأ مستقبلا في علاقات العمل والتشغيل الاقليمية والدولية بروح التوجه الجماعي الايجابي.