ناقش الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء ووزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في اجتماعه الثاني خلال أسبوع مع عدد من المستثمرين والمطورين العقاريين. جهود الترويج للعقار المصري في الخارج. والشراكة في تنفيذ وحدات لشريحة متوسطي الدخل. وقال "مدبولي" في بيان أمس ان المستثمرين والمطورين العقاريين تقدموا خلال الاجتماع بورقة عمل تضمنت أفكارًا مختلفة لتصدير العقار المصري. وتم مناقشتها مع المستثمرين. وتكليف فريق من الوزارة بدراسة سبل تحويلها الي خطة عمل ممنهجة لتنفيذها. وقال الوزير: "تضمنت مقترحات المستثمرين بالنسبة لتصدير العقار المصري. وجذب الأجانب لشرائه. ما يلي: وضع العقار المصري علي الخارطة العالمية من خلال اقامة معرض دائم للعقار المصري في معظم الدول العربية كمرحلة أولي تحت مظلة الدولة "مجلس الوزراء ووزارة الإسكان" مع وجود مندوب مقيم لتسهيل الحصول علي الاقامة. علي ان يتحمل المطورون العقاريون المشاركون في المعرض الدائم جميع التكاليف. بجانب تدشين حملة ترويجية وأفلام دعائية عن أهم مقاصد الفرص العقارية المصرية والاتصال المباشر بشركات التسويق العالمية. ودعوتهم لزيارة المقاصد المصرية المختلفة. وأهم المشروعات والاشتراك في عدد من المعارض العالمية بجناح مصري يضم المطورين تحت مظلة الدولة. بالاضافة إلي التعاقد مع احدي الشركات الاستشارية العالمية المتخصصة في المجال العقاري لاصدار مجموعة من التقارير التي تنشر عالميا عن الفرص الجاذبة للاستثمار العقاري. وأشار "مدبولي" الي أن "ورقة العمل تضمنت مقترحات بشأن الشراكة في تنفيذ وحدات لمتوسطي الدخل منها امكانية طرح وحدات في حدود 120م2 بأسعار مناسبة بحيث سيتم تخصيص جزء من أراضي الدولة من خلال وزارة الاسكان ويقوم المطورون العقاريون ببناء وحدات كاملة التشطيب في حدود 120م2 وتسليمها للوزارة لطرحها للبيع من خلالها. ومقابل ذلك يحصل المطورون العقاريون علي أرض أخري للاستثمار في مكان تحدده الوزارة بنسبة استرشادية 26% من الأراضي التي سيحصل عليها "Master Plan" المطور بنسبة بنائية لاجمالي مسطح الأرض للمباني 1:1 وسيقوم المطورون معا برسم للمكان وخلق مجتمع ومقصد سكاني في مساحة 3 آلاف فدان أو أكثر. مما سيعود علي الحكومة بخلق قيمة مضافة لباقي الأراضي المجاورة المملوكة للدولة وسيساعد ذلك أيضا علي زيادة النمو للناتج المحلي الاجمالي وعلي طرح الأراضي المجاورة بأسعار مرتفعة. وأوضح المطورون العقاريون انه بالنسبة للتمويل العقاري وهو الاداة المالية الأهم في كل الأسواق العالمية المتقدمة والأسواق الناشئة ويعد بمثابة القاطرة التي ينمو الاقتصاد من خلالها نتيجة الارتباط بصناعات عديدة لا تقل عن 100 صناعة ولكي يتلاقي جانبا الطلب والعرض. يجب ان يتم توفير التمويل العقاري المطلوب بفائدة مناسبة. من شأنها مساعدة المشترين علي دفع القوة الشرائية المطلوبة. وأن يكون مقدار الدعم متغيرا طبقا لسعر الوحدة. فمثلا اذا كان سعر الوحدة أقل من مليون جنيه تحصل علي نسبة دعم ويقل الدعم كلما زاد سعر الوحدة. أكدوا أن الفكرة الرئيسية في انشاء صندوق لدعم الفائدة للشرائح العقارية المختلفة "محدودة الدخل الوسطي فوق المتوسطة" وتوفير التمويل لعدد طويل من السنوات يتراوح بين 10: 20 سنة ويكون هذا الصندوق تحت ولاية وزارة الاسكان بالتنسيق مع البنك المركزي المصري علي ان يتم تمويل هذا الصندوق من خلال المؤسسات المرتبطة بالاستثمار العقاري "شركات المقاولات. المطورون العقاريون. شركات مواد البناء. وغيرها" كمقترح علي أن يكون الرسم المقترح لتنفيذية الصندوق 2% من المبيعات سنويا ويؤول هذا العائد ككل من الرسم إلي الصندوق تحت اشراف وزارة الاسكان وبالتنسيق مع البنك المركزي لتدعيم تصاعدي لسعر الفائدة وفقا لمستوي الدخل بحيث يستفيد المواطن بدعم أعلي لسعر الفائدة والعكس صحيح ويتم خلق منظومة يتناسب فيها القسط السنوي أو الشهري لقيمة الوحدة مع مستوي دخل وامكانيات القدرة الشرائية لطالب الوحدة". وأكد المستثمرون والمطورون العقاريون خلال اجتماعهم مع الدكتور مصطفي مدبولي. رئيس الوزراء وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية استعدادهم للتعاون في تطوير الاقتصاد المصري. وأن تصبح السوق العقارية المصرية من أفضل الأسواق الجاذبة للاستثمار المباشر المحلي والدولي كما أكدوا ايمانهم الكامل بالسياسة الاصلاحية المنتهجة حاليا وأبدوا استعدادهم للعب أي دور يفيد في زيادة الناتج المحلي الاجمالي لمصر وتوفير حياة كريمة للمواطن المصري. توجه "مدبولي" بالشكر للمستثمرين والمطورين العقاريين. ووعد بدراسة مقترحاتهم. والتعاون البناء في سبيل النهوض بالاقتصاد المصري.
