قال مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان، خلال اجتماعه مع المطورين العقاريين، إن ورقة العمل تضمنت مقترحات بشأن الشراكة في تنفيذ وحدات لمتوسطي الدخل، منها إمكانية طرح وحدات في حدود 120 مترا مربعا بأسعار مناسبة. وأوضح "مدبولي"، أنه سيتم تخصيص جزء من أراضي الدولة من خلال وزارة الإسكان، على أن يبني المطورون العقاريون وحدات كاملة التشطيب في حدود 120 م2، ويتم تسليمها للوزارة لطرحها للبيع من خلالها، ومقابل ذلك يحصل المطورون العقاريون على أرض أخرى للاستثمار في مكان تحدده الوزارة بنسبة استرشادية 26% مقابل تسليم الوحدات المذكورة على 3 مراحل (3 سنوات – 5 سنوات – 7 سنوات) بنسب متساوية 26% من الأراضي التي سيحصل عليها المطور بنسبة بنائية لإجمالي مسطح الأرض للمباني 1 : 1. وتابع الوزير: "سيقوم المطورون معا برسم (Master Plan) للمكان، وخلق مجتمع ومقصد سكاني، فى مساحة 3 آلاف فدان أو أكثر، ما سيعود على الحكومة بخلق قيمة مضافة لباقي الأراضي المجاورة المملوكة للدولة، وسيساعد ذلك أيضاً على زيادة النمو للناتج المحلي الإجمالي، وعلى طرح الأراضي المجاورة بأسعار مرتفعة". وأوضح المطورون العقاريون، أنه بالنسبة للتمويل العقاري وهو الأداة المالية الأهم في كل الأسواق العالمية المتقدمة، والأسواق الناشئة، ويُعد بمثابة القاطرة التي ينمو الاقتصاد من خلالها، نتيجة الارتباط بصناعات عديدة لا تقل عن 100 صناعة، ولكي يتلاقى جانبا الطلب والعرض يجب أن يتم توفير التمويل العقاري المطلوب بفائدة مناسبة، من شأنها مساعدة المشترين على دفع القوة الشرائية المطلوبة، وأن يكون مقدار الدعم متغيرا طبقا لسعر الوحدة، فمثلا إذا كان سعر الوحدة أقل من مليون جنيه تحصل علي نسبة دعم، ويقل الدعم كلما زاد سعر الوحدة. وأضاف المستثمرين: "الفكرة الرئيسية في إنشاء صندوق لدعم الفائدة للشرائح العقارية المختلفة (محدودة الدخل، الوسطى، فوق المتوسطة)، وتوفير التمويل لعدد طويل من السنوات يتراوح بين 10 : 20 سنة، ويكون هذا الصندوق تحت ولاية وزارة الإسكان بالتنسيق مع البنك المركزي المصري، على أن يتم تمويل هذا الصندوق من خلال المؤسسات المرتبطة بالاستثمار العقارى (شركات المقاولات، المطورون العقاريون، شركات مواد البناء، وغيرها) كمقترح، على أن يكون الرسم المقترح لتنفيذية الصندوق 2% من المبيعات سنويا، ويؤول هذا العائد ككل من الرسم إلى الصندوق تحت إشراف وزارة الإسكان وبالتنسيق مع البنك المركزي، لتدعيم تصاعدي لسعر الفائدة، وفقا لمستوى الدخل، بحيث يستفيد المواطن بدعم أعلى لسعر الفائدة والعكس صحيح، ويتم خلق منظومة يتناسب فيها القسط السنوي أو الشهري لقيمة الوحدة مع مستوى دخل وإمكانيات القدرة الشرائية لطالب الوحدة. وأكد المستثمرون والمطورون العقاريون، خلال اجتماعهم مع، رئيس الوزراء، استعدادهم للتعاون في سبيل تطوير الاقتصاد المصري، وأن تصبح السوق العقارية المصرية من أفضل الأسواق الجاذبة للاستثمار المباشر المحلي والدولي، كما أكدوا إيمانهم الكامل بالسياسة الإصلاحية المنتهجة حاليا، مبدين استعدادهم للعب أي دور يفيد في زيادة الناتج المحلي الإجمالي لمصر وتوفير حياة كريمة للمواطن المصري. وفي ختام الاجتماع، توجه "مدبولي"، بالشكر للمستثمرين والمطورين العقاريين، ووعدهم بدراسة مقترحاتهم، والتعاون البناء في سبيل النهوض بالاقتصاد المصري.
